كشفت وثيقة سرية مسرّبة عن شبكة نفطية أنشأتها إيران داخل الصين، تضم منشآت في ثلاثة مواقع ساحلية وسبعة خزانات لتخزين النفط، بهدف مواصلة نقل وبيع الخام
الإيراني الخاضع للعقوبات الأميركية، وإبقاء ناقلات مدرجة على لوائح العقوبات قادرة على الوصول إلى الموانئ الصينية.
وبحسب تقرير نشره موقع “News18″، استناداً إلى تحقيق لموقع “إيران إنترناشيونال”، حصلت طهران على السيطرة على مرافق في ثلاثة مواقع صينية، واستحوذت على خزانات نفطية أو حصص فيها، بما يسمح لها بتفريغ شحنات النفط وتخزينها قبل تأمين المشترين، بدلاً من الاعتماد حصراً على عمليات النقل المباشر بين الناقلات.
وتستند المعلومات إلى رسالة سرية كتبها حميد بوفارد، الرئيس السابق للشركة الوطنية الإيرانية للنفط والقائم بأعمال وزير النفط، رداً على مراسلة بعث بها علي شمخاني، الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، إلى المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. وانتقد بوفارد في رسالته سياسات بيع النفط خلال عهد الرئيس السابق إبراهيم رئيسي، وشرح آلية قال إنها طُوّرت خلال رئاسة مسعود بزشكيان، بالتعاون مع جهات صينية.
3 مواقع و7 خزانات
ونقل “إيران إنترناشيونال” عن مصدرين في وزارة النفط الإيرانية أن طهران حصلت على السيطرة على مرافق في ثلاثة مواقع صينية، أولها محطة نفطية في منطقة التجارة الحرة بنينغبو-تشوشان، حيث ساهمت إيران في بناء منشآت عبور أصغر قبل أن تحصل على السيطرة على المحطة.
كما استحوذت، وفق المصدرين، على حصص في أرصفة أصغر بميناءي تشينغداو وبانت في مقاطعة شاندونغ. وتقع هذه الأرصفة بالقرب من خطوط أنابيب، ما يسمح بنقل النفط الخام إلى المصافي الصينية بسرعة ومن دون الحاجة إلى نقله بين سفن مختلفة.
وتضم الشبكة سبعة خزانات نفطية اشترتها إيران في الصين. أربعة منها تقع في موانئ داليان وهويتشو، وفي المدينتين الساحليتين دونغينغ وويفانغ، فيما تخضع ثلاثة خزانات أخرى لسيطرة وزارة النفط الإيرانية في منطقة تشوشان، بينها خزان في
جزيرة أوشان، وآخر في محطات جزيرة شولانغهو، وثالث في منطقة زينغيامو النفطية.
وتتيح هذه المنشآت لطهران إرسال النفط إلى الصين وتخزينه قبل العثور على مشترين، كما تسمح للناقلات بإفراغ حمولاتها ومتابعة العمل، رغم العقوبات المفروضة عليها.
ناقلات مرتبطة بشمخاني
وتشير الوثيقة إلى أن ناقلات يملكها حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، تُستخدم في نقل النفط الإيراني إلى الأرصفة التي تسيطر عليها طهران في الصين. ويُعرف حسين شمخاني بامتلاكه أسطولاً من الناقلات المرتبطة بشبكات شحن النفط التي تُوصف بـ”أسطول الظل”.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات على 51 سفينة مرتبطة به، فيما تهدف الترتيبات الإيرانية في الصين، وفق الرسالة، إلى الحد من تأثير العقوبات على عمليات الشحن التي يديرها.
وسبق أن كشفت تقارير عن وجود كميات كبيرة من النفط الإيراني في مستودعات صينية. ونقلت “رويترز” قبل نحو عامين أن نحو 25 مليون برميل من الخام الإيراني كانت عالقة في منشآت تخزين داخل الصين، وأن طهران دفعت نحو 450 مليون دولار كرسوم تخزين.
بكين تطلب خصومات أكبر
لكن الوثيقة السرية تكشف أيضاً عن ضغوط واجهتها طهران من أكبر مشترٍ لنفطها. إذ أشار بوفارد إلى أن الصين رفضت طلباً إيرانياً لزيادة حصص استيراد الخام للمصافي الصينية، ورفعت وارداتها من النفط الفنزويلي، كما طالبت بالحصول على خصومات أكبر على النفط الإيراني.
وتُعد المصافي الصينية المستقلة، المعروفة باسم “مصافي إبريق الشاي”، من أبرز الجهات التي تشتري النفط الإيراني عبر وسطاء، في محاولة لإبعاد الشركات الكبرى والمصارف الصينية عن التعامل المباشر مع الجهات الخاضعة للعقوبات الأميركية.
وتطرقت الرسالة أيضاً إلى خلافات داخل شبكة تجارة النفط الإيرانية، إذ اتهم بوفارد حسين شمخاني باستخدام قروض حكومية إيرانية لشراء سفن، ثم توظيفها في نقل النفط الروسي بدلاً من الخام الإيراني، كما اتهمه بالحصول على النفط الإيراني بالأمانة من دون تقديم ضمانات مالية، ثم بيعه في الأسواق.
وفي المقابل، كان علي شمخاني قد أبلغ خامنئي، وفق ما ورد في المراسلات، بأن النفط الإيراني كان يُباع بخصم قدره 50 سنتاً للبرميل خلال عهد رئيسي، مقابل خصم بلغ 9 دولارات للبرميل خلال عهد بزشكيان، وهي أرقام اعترضت عليها وزارة النفط الإيرانية.
وتكشف هذه المعطيات أن شبكة تصدير النفط الإيرانية لا تقتصر على الوسطاء والناقلات، بل تمتد إلى مرافق تخزين وأرصفة في الصين، في وقت تواجه فيه طهران ضغوطاً متزايدة للحفاظ على أسواقها النفطية وتقليص أثر العقوبات الأميركية.
