ذكر موقع “الامارات 24″، أنّ فوز الديمقراطيين بانتخابات الكونغرس والسيطرة على مجلسيّ النواب والشيوخ، يُعيد ملف تكاليف المعيشة إلى صدارة المشهد الاقتصادي الأميركي، وسط ضغوط متزايدة لمعالجة ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية. فبحسب وكالة “أسوشيتد برس”، يُواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب والأغلبية الديمقراطية الجديدة ضغوطاً متزايدة لمعالجة التضخم الذي بلغ 3.7% على أساس سنوي، في ظل استمرار تداعيات الرسوم الجمركية والحرب مع إيران على أسعار الطاقة والسلع الأساسية.

ورغم إعلان ترامب استعداده للتعاون مع الديمقراطيين، فإنه أكّد تمسكه بحقّ النقض ضدّ أيّ تشريعات يُعارضها، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة الكونغرس الجديد، الذي يتسلم مهامه في كانون الثاني المقبل، على إقرار إجراءات اقتصادية مؤثرة.

وتُشير “أسوشيتد برس” إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالحرب مع إيران، أسهمت في زيادة الضغوط التضخمية، في وقت يُطالب فيه الأميركيون بإجراءات تُعيد التوازن إلى ميزانيات الأسر.

ونقل موقع “أكسيوس” عن بريندان ديوك المسؤول في مركز أولويات الميزانية والسياسات قوله، إنّ إعادة الأسعار إلى مستويات عام 2019 ليست خياراً واقعياً، لكن بعض الضغوط الناجمة عن السياسات الحكومية يمكن تخفيفها من خلال تعديل الرسوم الجمركية ودعم الرعاية الصحية والغذاء.

وتُمثّل السياسة التجارية إحدى أبرز نقاط الخلاف بين البيت الأبيض والديمقراطيين، إذ يرى الحزب الديمقراطيّ أن تخفيف الرسوم الجمركية قد يُساعد على خفض تكاليف السلع المستوردة والمواد المستخدمة في الإنتاج المحلي.

وبحسب “رويترز”، لا يتوقع مسؤولون تنفيذيون في شركات دولية أنّ يُؤدّي فوز الديمقراطيين إلى تخفيف سريع لضغوط التكاليف والتجارة، نظراً لاستمرار سيطرة ترامب على السلطة التنفيذية وقدرته على تعطيل التشريعات.

وتتوقع مؤسسة “أليانز” أن يبلغ متوسط معدل الرسوم الجمركية الأميركية الفعلي نحو 8.5% بحلول كانون الثاني 2027، مع استمرار الإدارة في استخدام صلاحياتها التجارية، رغم انتقال السيطرة على الكونغرس إلى الديمقراطيين.

وتظل أسعار الطاقة أحد أكبر التحديات أمام محاولات تخفيف تكاليف المعيشة، خصوصاً مع استمرار تأثير الحرب مع إيران على أسواق النفط والشحن والتأمين.

كما تُواجه واشنطن تحدياً مالياً متزايداً، إذ تقترض الحكومة الفيدرالية نحو تريليوني دولار سنوياً لتغطية الفجوة بين الإيرادات والنفقات، فيما تجاوزت مدفوعات الفائدة على الدين العام تريليون دولار سنوياً.

ولا تقتصر أزمة تكاليف المعيشة على أسعار الغذاء والطاقة، بل تمتدّ إلى الإسكان والرعاية الصحية. وبلغ متوسط فائدة الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عاماً نحو 7.18% في 5 تشرين الثاني الجاري، ما يزيد تكلفة شراء المنازل، في حين يستمر ارتفاع الإيجارات في الضغط على ميزانيات الأسر.

كذلك، تدخل استثمارات الذكاء الاصطناعي ضمن المعادلة الاقتصادية الجديدة، مع تزايد القلق بشأن تأثير مراكز البيانات على أسعار الكهرباء والوظائف والاستثمارات المحلية.

ويبرز مستقبل الضمان الاجتماعي باعتباره تحدياً مالياً طويل الأجل، مع توقعات بنقص الموارد اللازمة لدفع كامل المزايا بحلول نهاية 2032.

المصدر: ارم نيوز