كشفت القناة 13 الإسرائيلية أن قيادات في الحزب الديمقراطي الأميركي تستعد لطرح حزمة من الإجراءات التشريعية والسياسية ضد إسرائيل، عقب فوز الحزب في انتخابات التجديد النصفي وضمان سيطرته على الكونغرس، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات.
وبحسب القناة، تشمل الإجراءات المطروحة فرض عقوبات شخصية واقتصادية على إسرائيليين متورطين في اعتداءات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، إلى جانب فرض قيود تجارية ومقاطعة المنتجات المصنّعة في المستوطنات الإسرائيلية الواقعة خارج الخط الأخضر.
وأشار التقرير إلى أن مسؤولين ديمقراطيين يتهمون الحكومة الإسرائيلية بالتغاضي عن أنشطة جماعات يمينية متطرفة في الضفة الغربية، فيما يتهمها بعضهم بتوفير الدعم والغطاء لهذه الممارسات.
ولا تقتصر الإجراءات قيد البحث على الأفراد، بل تشمل أيضاً احتمال فرض عقوبات على مؤسسات وهيئات رسمية إسرائيلية، على خلفية اتهامات بالتعاون مع جهات متورطة في أعمال عنف ضد الفلسطينيين.
ونقلت القناة عن مصادر مطلعة توقعاتها بطرح هذه الإجراءات أمام الكونغرس فور مباشرة الأعضاء الجدد في مجلسي الشيوخ والنواب مهامهم، معتبرة أن تأخيرها سيكون مفاجئاً.
ولفت التقرير إلى أن الاستياء من سياسات الحكومة الإسرائيلية لم يعد محصوراً بالجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي، بل امتد إلى مشرّعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، عُرفوا تقليدياً بمواقفهم الداعمة لإسرائيل.
