أكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات كمال شحادة أن لا خوف على التضامن الوزاري أو مصير الحكومة، موضحاً أن الخلاف بشأن ملف المتفجرات المضبوطة يقتصر على توقيت إحالته إلى المجلس العدلي.
وشدد شحادة، في حديث اذاعي، على ضرورة ترك التحقيقات تأخذ مجراها بعيداً من التدخلات، وأن يكون القانون المرجع في محاسبة المسؤولين.
وفي ملف إنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، أعلن أن اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة توصلت إلى صيغة قانونية للمشروع، على أن يُحال إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لإقراره.
وأوضح أن الصيغة عالجت هواجس تداخل صلاحيات الوزارة الجديدة مع الوزارات الأخرى، وحددت مهماتها بما يمنحها القدرة على تلبية احتياجات الاقتصاد اللبناني والشباب.
وأشار إلى أن بناء الاقتصاد الرقمي يتطلب إقرار قانوني حماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني، إلى جانب إنشاء منظومة حوكمة تحمي خصوصية المواطنين وتضمن أمن المنصات الرقمية.
