طالب البرلمان الأوروبي مجلس الاتحاد الأوروبي بإدراج “جماعة الحوثي”، بكافة أجنحتها وقياداتها، على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، وتجميد أصولها وتفكيك قنوات تمويلها، استنادا لمقترح مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس.
وجاءت الدعوة إثر تصاعد تهديدات جماعة الحوثي، حيث أدان القرار هجماتها على السعودية والداخل اليمني، وعلى الإمارات وإسرائيل خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب استهدافها للسفن التجارية والبنية التحتية للطاقة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، محذرا من تداعيات تعطيل الملاحة على أسعار الطاقة وتراجع تنافسية الاقتصاد الأوروبي.
وفي المحور الإقليمي والأمني، أدان البرلمان الدور الإيراني المزعزع للاستقرار عبر تزويد “الحوثيين” بالأسلحة والتمويل، مستنكرا التنسيق بين الجماعة وحزب الله وفصائل مسلحة أخرى، وشدد على ضرورة نزع سلاح الميليشيات.
وجدد القرار التضامن مع السعودية والحكومة اليمنية الشرعية، داعيا لتعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين الاتحاد الأوروبي وشركائه في الخليج، ودعم العملية البحرية الدفاعية الأوروبية “أسبيدس” بمزيد من القطع العسكرية لحماية الملاحة الدولية.
