واجهت المحكمة الجنائية الدولية تحذيرات و”تهديدات” قوية من أعضاء في الكونغرس الأميركي، في أعقاب تقارير عن الإصدار المحتمل لمذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بارزين، على رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو.
وقال رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، إن مذكرات الاعتقال المزعومة “مشينة” و”غير قانونية”.
وأوضح في بيان، حسب موقع أكسيوس الأميركي: “لو لم يتم مواجهة ذلك من جانب إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تخلق وتدّعي امتلاكها سلطة غير مسبوقة متعلقة بإصدار مذكرات اعتقال بحق القادة السياسيين والدبلوماسيين والعسكريين الأميركيين”.
ودعا جونسون إدارة بايدن إلى “المطالبة بشكل فوري لا لبس فيه، بتراجع المحكمة الجنائية الدولية” واستخدام “كل الأدوات المتاحة لمنع مثل هذا الفعل الشنيع”.
وكان نتانياهو قد حث الرئيس الأميركي، خلال مكالمة هاتفية، على “التدخل والمساعدة” في منع إصدار مذكرات الاعتقال، وفق تقرير سابق لأكسيوس.
ورفض البيت الأبيض التعليق على تقرير مكالمة نتانياهو وبايدن، لكنه أوضح أن “المحكمة الجنائية الدولية ليست مختصة بمثل هذا الأمر، ولا ندعم تحقيقها”.
ولم يتوقف الأمر عند رئيس مجلس النواب، فقد انتقد بعض أعضاء الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، مذكرات الاعتقال المحتملة ضد القادة الإسرائيليين.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، مايكل ماكول (جمهوري من تكساس)، لموقع أكسيوس، إنه يتوقع إصدار مشروع قانون من جانب السيناتور الجمهوري توم كوتون، يقضي بمعاقبة مسؤولي الجنائية الدولية المشاركين في التحقيق مع الولايات المتحدة وحلفائها، لكنه أضاف: “لا نأمل بأن يصل الأمر إلى هذا الحد”.
فيما قال النائب الديمقراطي، براد شيرمان، إن الولايات المتحدة يجب أن “تفكر فيما إذا كانت ستستمر مصادقتها” على نظام روما الأساسي، وهي المعاهدة التي تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية.
