جدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي يزور سمرقند بأوزبكستان ضمن جولة خاطفة على آسيا الوسطى والجنوبية، التأكيد أن بلاده لم توقف تبادل المعلومات الاستخبارية مع أوكرانيا.
كما أوضح في تصريحات صحفية من الوسط التاريخي لسمرقند، المدينة التي كانت محطة مهمة على طريق الحرير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب علّق العقوبات لمدة 60 يوماً على روسيا لأنه يريد معرفة ما إذا كانت هناك فرصة لنجاح المحادثات الجارية حالياً.
ضرورة إنهاء الحرب
إلى ذلك، اعتبر أن ” لا أحد يحقق انتصاراً في حرب أوكرانيا.. فالناس يموتون كل يوم، والمواقع تتعرض للقصف والتدمير يوميا”. ولفت إلى ضرورة أن تركز أوكرانيا وروسيا على إنهاء الحرب الدائرة بينهما.
وردا على سؤال حول احتمال عقد اجتماع بين الرئيس الأميركي ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ للتفاوض حول إنهاء الصراع الدائر في أوكرانيا منذ أربع سنوات، قال روبيو “هناك حديث عن عقد اجتماع.. لا أعرف ما إذا كان قد تم الاتفاق عليه بصورة نهائية، لكن الرئيس كان واضحا، فهو يرغب في إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا”.
وكان ضابط مخابرات روسي سابق أفاد أمس بأن بوتين اقترح عقد قمة الشهر المقبل مع ترامب وشي للتفاوض على إنهاء الصراع الأوكراني. وأوضح أن اقتراح بوتين جاء خلال مكالمة هاتفية جرت في التاسع من أكتوبر مع ترامب، أسفرت أيضا عن اتفاق على شراء الولايات المتحدة الديزل الروسي وتسهيل بيعه في السوق العالمية، وفق صحيفة “وول ستريت جورنال”.
أتى ذلك، بعدما جدد الرئيس الأميركي انتقاداته لنظيره الأوكراني فولدومير زيلينسكي، معتبراً أنه لا يريد السلام. وكتب ترامب على منصته تروث سوشال مساء أمس “قراري بشأن روسيا بسيط للغاية. أنا في خضم التفاوض من أجل السلام في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، ولا أريد القيام بأي شيء من شأنه، بحماقة، أن يدفع موسكو بعيدا عن طاولة المفاوضات”.
كما أضاف “زيلينسكي لا يكترث، وبصراحة، مع كل الأموال التي تقدمها له أوروبا وما قدمه له (الرئيس الأميركي السابق) جو بايدن المخادع في الماضي، فهو لا يريد إنهاء هذه الحرب، وعلى الأرجح لم يكن يريد ذلك مطلقا”.
يذكر أن ترامب كان وقع يوم الجمعة الماضي أمرا تنفيذيا علّق بموجبه عقوبات ورسوما جمركية تستهدف عائدات روسيا النفطية، في خطوة قوبلت بتنديد أوكراني. وأتت خطوة ترامب بعد اتفاقه مع نظيره الروسي على استئناف صادرات الديزل الروسية إلى الأسواق الأميركية والعالمية مقابل تخفيف العقوبات الأميركية.
