أوضحت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، أنه “لكون تعديل التعرفات لمقدّمي الخدمات الصحيّة، من مؤسسّات وأفراد، ينعكس إيجاباً وبشكل مباشر على ضمان استمراريّة حصول المضمونين على رعاية صحيّة لائقة، أولت إدارة الصندوق اهتماماً خاصًّا بهذا الملف، من حيث إعداد الدراسات الاكتواريّة وتأمين التمويل اللازم لها لرفعها كلّما دعت الحاجة وضمن حدود الإمكانات الماليّة المتوفّرة”.
وقالت: “في هذا الإطار، وللمرّة الخامسة منذ حزيران 2023، وعقب اجتماعات كثيفة عقدها المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي مع نقابة الأطبّاء، تجاوبت الإدارة، مرّة جديدة، مع مطلب رفع معايناتهم، مع العلم أنّ الزيادة الأخيرة كانت مطلع العام الحالي، وتحديداً في شهر شباط 2026”.
أضافت: “عليه، وبناءً على قرار مجلس الإدارة رقم 15 تاريخ 24/9/2026، وقرار مصادقة سلطة الوصاية رقم 104/1 تاريخ 8/10/2026، أصدر د. كركي مذكرة إعلاميّة بتاريخ 12/10/2026، حملت الرقم 851، قضى بموجبها رفع تعرفة معاينة الأطبّاء في العيادات الخاصّة كالتالي:
- معاينة الطبيب العام: من مليونان و700 ألف إلى 3 مليون و200 ألف ل.ل.،
- معاينة الطبيب الأخصائي: من مليونان إلى مليونان و500 ألف ل.ل.
وبذلك، تكون قيمة معاينات الأطبّاء قد تجاوزت 100% لما كانت عليه قبل الأزمة.
وللمناسبة، دعا “المدير العام الأطبّاء إلى ملاقاة هذه المبادرات الإيجابية والالتزام بالتعرفات المقرّة من الصندوق، كما يتوجّه بالشكر إلى معالي وزير العمل الدكتور محمد حيدر على جهوده الجبّارة لمتابعة هذا الملف وغيره من الملفات التي تهدف إلى تخفيف أعباء الفاتورة الصحيّة عن كاهل المضمونين، وينوّه كذلك بالجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس الإدارة الجديد برئاسة د. بشارة الأسمر لتعزيز دور وحضور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
ختمت: “يؤكّد الدكتور كركي أنّ صحّة المضمون وحقّه برعاية صحيّة لائقة باتت مسؤولية مشتركة، يكون فيها الضمان والطبيب ومقدّمي الخدمات الصحيّة شركاء فعليين في حمايتها وبالتالي صون الأمن الصحي والاجتماعي لحوالى ثلث الشعب اللبناني”.
