حذرت شركة بيمكو (PIMCO – Pacific Investment Management Company)، إحدى أكبر شركات إدارة السندات في العالم، من أن عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات قد ترتفع إلى مستوى 6 بالمئة للمرة الأولى منذ 26 عاما، مع تصاعد المخاوف بشأن أسعار النفط المرتفعة والتضخم وزيادة الدين العام الأميركي.
وقال دان إيفاسن، كبير مسؤولي الاستثمار في الشركة، إن ارتفاعا إضافيا حادا في العوائد من مستواها الحالي البالغ 5.29 بالمئة “أمر ممكن”، في ظل اضطرار مستثمرين مثل صناديق التحوط إلى التخارج من رهاناتهم الخاسرة على السندات بعد موجة بيع مكثفة شهدها سوق السندات الأميركية البالغة قيمته 32 تريليون دولار.
وأضاف في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، أن الوصول إلى مستوى 6 بالمئة “ممكن بالتأكيد”، حتى من منظور تداول قصير الأجل، مشيرا إلى أن جزءا من التحركات الأخيرة يعود إلى عوامل فنية سلبية وعمليات بيع قسرية من قبل صناديق التحوط والمستثمرين الذين يعتمدون على الرافعة المالية.
وتنسجم تصريحات إيفاسن مع تحذيرات أطلقها مستثمرون خلال الأسابيع الماضية بشأن دخول سوق سندات الخزانة الأميركية في “حلقة مفرغة”، إذ تؤدي موجات البيع إلى ارتفاع العوائد، ما يدفع مستثمرين آخرين، مثل صناديق الاستثمار العقاري، إلى بيع المزيد من السندات.
وتتداول عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات، وهي المعيار المرجعي لتسعير تريليونات الدولارات من الأصول حول العالم، عند مستويات لم تُسجل منذ مطلع الألفية الجديدة، وسط مخاوف من التضخم الناتج عن الحرب الأميركية مع إيران، والإنفاق الضخم لشركات الذكاء الاصطناعي، والتوقعات باستمرار قوة الاقتصاد الأميركي.
ويُعد التضخم من أكبر أعداء أسواق السندات، لأن السندات توفر دخلا ثابتا للمستثمرين تتراجع قيمته الحقيقية مع ارتفاع الأسعار.
كما أدى ارتفاع العوائد إلى زيادة الضغوط على الأسر الأميركية قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي الحاسمة التي ستحدد الحزب المسيطر على الكونغرس.
وأظهرت بيانات صدرت أمس الخميس أن معدلات الرهن العقاري في الولايات المتحدة سجلت أعلى مستوياتها منذ عام 2023، إذ بلغ متوسط الفائدة على القروض العقارية الثابتة لأجل 30 عاما نحو 7.4 بالمئة حتى 8 أكتوبر، بزيادة 0.12 نقطة مئوية عن الأسبوع السابق.
