صدر عن وزارة التربية والتعليم العالي، بيان توضيحي، أشارت فيه الى “ان انتظام العملية التعليمية التعلمية أولوية وتنظيم التعاقد مسؤولية قانونية وتربوية، معلنة انها “ومن منطلق حرصها الشديد على حقوق المتعلمين والمعلمين، تود أن تطمئن إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات اللازمة لانتظام العملية التعليمية التعلمية في المدارس والثانويات الرسمية ابتداءً من الأسبوع المقبل في شكل تدريجي ومرن، وهو ما سبق وأكدته مرارا وتكرارا وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي،وذلك بهدف معالجة الحاجات التعليمية الفعلية بما يضمن استمرارية التعليم في شكل كامل ومنتظم”.
أضاف البيان :”واليوم تجدد الوزارة التزامها تجاه كل طفل ومتعلم وكل عائلة اختارت المدرسة الرسمية ملاذا تربويا آمنا، مؤكدةً أن هذه الثقة مسؤولية تتحملها، وأن حق التلامذة في التعليم سيبقى في صدارة قراراتها وإجراءاتها. كما تطمئن الوزارة أولياء الأمور إلى أن التأخير الحاصل لن يمس بالتحصيل التعلّمي لدى المتعلمين أو تحقيق الكفايات المطلوبة، وأنها ستعمل جاهدة على التعويض عن تلك الفترة فور انتظام العملية التعليمية_التعلمية وقد بدأت هذه العملية بصورة تدريجية في عدد من المدارس والثانويات”.
وتابع :”وفي ضوء التساؤلات والمواقف التي تناولت الإجراءات المتعلقة بالتعاقد وإلحاق المعلمين والأساتذة المتعاقدين بالمدارس والثانويات الرسمية، توضح الوزارة أن هذه الإجراءات لا تستهدفهم، ولا تهدف إلى تقليص الكادر التعليمي، بل تندرج في إطار تنظيم الموارد البشرية وفاقا للحاجات التربوية الفعلية والأصول القانونية المرعية الإجراء بهدف تحسين جودة التعليم ،وتودّ الوزارة الإشارة إلى أن التأخير في دراسة هذه الحاجات مرده إلى التأخير الحاصل في عملية تسجيل المتعلمين من جانب أولياء الأمور، وهو ما استدعى التريّث لحين حصر الأعداد والدراسة الدقيقة.
كما تدرك الوزارة خصوصية أوضاع المدارس التي تعتمد بصورة أساسية على المعلمين والأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم، وخصوصا في ظل الظروف الاستثنائية التي شهدها لبنان وما نتج عنها من تغيّرات في أعداد التلامذة وتوزيعهم.
وتؤكد الوزارة أن التحقق من الحاجة إلى التعاقد أو الإلحاق يهدف إلى تأمين المعلمين والأساتذة حيث تدعو الحاجة إليهم فعلًا، استنادًا إلى أعداد المتعلمين والشعب الدراسية والأنصبة التعليمية والموارد المتوافرة في كل مدرسة وثانوية.
وفي هذا السياق، تؤكد الوزارة تقديرها للدور الذي تؤديه الكوادر التعليمية والمعلمون والأساتذة المتعاقدون في المدرسة الرسمية، وحرصها على صون حقوقهم، انطلاقًا من اقتناع بأن استقرار التعليم لا ينفصل عن استقرار العاملين فيه، وأن معالجة أوضاعهم تستوجب حلولًا قانونية ومالية قابلة للاستمرار، لا إجراءات ظرفية تتكرر معها الأزمات.
إن وزارة التربية والتعليم العالي، وهي تتحمل مسؤوليتها تجاه المتعلمين والأهالي والمعلمين والأساتذة، تؤكد أن انتظام العملية التعليمية_التعلّمية وحماية حقوق العاملين في التعليم وحسن إدارة المال العام ليست أهدافًا متعارضة، بل مسؤوليات متكاملة لا يجوز التضحية بإحداها لحساب الأخرى.
فالمدرسة الرسمية لا تُحمى بكثرة العقود، بل بتأمين حاجاتها الفعلية، ولا تُصان حقوق المعلمين والأساتذة بوعود يصعب الوفاء بها، بل بالتزامات واضحة وقابلة للتنفيذ.
ومن هذا المنطلق، تجدد الوزارة التزامها اتخاذ ما يلزم لضمان انتظام العملية التعليمية _التعلمية، ومعالجة النقص حيث يثبت وجوده، والتقيد بالقوانين التي تحكم إدارة القطاع التربوي. فمسؤوليتنا ليست فقط أن تفتح المدرسة أبوابها، بل أن تبقى قادرة على أداء رسالتها، وهي مسؤولية لا تحتمل التأجيل، ولا تقبل المساومة”.
