عقدت لجنة المال والموازنة جلسة بحضور حاكم مصرف لبنان كريم سعيد والنواب: علي فياض، آلان عون، علي حسن خليل، جان طالوزيان، سليم عون، غسان حاصباني، غازي زعيتر، جهاد الصمد، ميشال معوض، غادة أيوب، رازي الحاج، عدنان طرابلسي، فراس حمدان، ناصر جابر، أمين شري، فؤاد مخزومي، ياسين ياسين، ملحم خلف.
كما حضر الأمين العام لمجلس الانماء والاعمار المهندس غسان خير الله.
وبعد الجلسة قال رئيس اللجنة إنّ “الموضوع الأول المهم هو تعديل القانون44 المتعلّق بمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال. والجميع يعلم أن لبنان موضوع على اللائحة الرمادية، وقد حصل تقييم منذ فترة لاعادة النظر بوضعه، لجهة ادراجه على اللائحة السوداء او رفعه عن اللائحة الرمادية التي تؤثر علينا. وقد اجرينا قراءة مبدئية لكل التعديلات المطلوبة من مجموعة العمل المالي الFatf . وهناك موافقة على كل البنود المطلوبة، ولا تزال هناك مذكرة طلب وزير العدل ارفاقها بتقريرنا. وقد طلبنا منه ارسالها بما أنه لم يحضر اليوم”.
اضاف: “وبالتالي، فالمواد نوقشت والمفاهيم المطروحة بالنسبة للجرائم والعقوبات والعديد من الأمور التي لم تكن ملحوظة في القانون باتت موجودة. وهناك تشدد كبير بالنسبة للأموال غير المشروعة المتأتية من الجرائم، وإضافات، وتم ادخال المباشر وغير المباشر، بمعنى المستفيدين بطريقة غير مباشرة من تبييض الأموال من خلال شراء عقارات واسهم والمساهمة بأعمال تجارية. إذا، كل المفاهيم والتعايير تم توضيحها، وبانتظار مذكرة وزير العدل لنرفع تقريرنا الى الهيئة العامة”.
وأشار الى ان “البند الثاني يتعلّق بزيادة حصة لبنان في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار. وأهميتها زيادة المشاريع التي يموّلها الاتحاد الأوروبي في لبنان في كل المجالات”.
وتابع: “أقررنا كذلك بند طريق برقاشا – بشري وقد سبق لمجلس الإنماء والإعمار أن قام بعدة مشاريع مماثلة في الشمال وحدث الجبة وزغرتا اهدن والكورة، ومشروع برقاشا يكمل الخطة هذه. وجرى النقاش حول القرض بقيمة ،٥ 13 مليون دولار، وتمت الموافقة عليه. وقد طلبنا من مجلس الإنماء والإعمار ملخصاً مالياً عن المشروع.
اضاف “طلبنا من مجلس الإنماء والإعمار رؤية متكاملة لكل المناطق اللبنانية، وسنعقد جلسة مخصصة لذلك، لبحث المخطط وفق الأولويات والجدول الواضح لكل المناطق، وانتظر جهوزية الإنماء والإعمار للجلسة لتحديدها”.
ورداً على سؤال عن قانون الانتظام المالي قال: “أحيل المشروع في شباط الماضي، ولكن بعد ساعات من إحالته، بدأ الحديث عن إعادة النظر فيه، بضوء ملاحظات صندوق النقد الدولي ومصرف لبنان ونقابات المهن الحرة. وجرى تكوين نوع من لجنة أو هيئة حكومية لهذا الغرض. ونحن بانتظار كل التعديلات، والمسألة برسم الحكومة ومصرف لبنان وصندوق النقد لانهاء التفاوض القائم في ما بينهم حتى لا ترسل القوانين الى مجلس النواب وتستلحق بإضافات وتغييرات. وهي مسألة اثارها النواب خلال جلسة اليوم”.
وتابع: “الاتفاق بين مصرف لبنان وصندوق النقد والحكومة يعطينا الأرقام التي ليست امامنا اليوم، لناحية ودائع المئة ألف دولار، والأموال غير المشروعة وهل جرى التدقيق فيها أم لا، ونسبة مساهمة الدولة وكيفية حصول التمويل، لأن آخر ما نريده ومصرف لبنان والحكومة وصندوق النقد، تشريع تعثّر ثان أو توقف جديد عن الدفع يكون قاتلاً للبنان”.
وختم قائلا: “نحن بكل رحابة صدر حاضرون وجاهزون لدعوة لجنة المال لمناقشة الموضوع حتى تصل التعديلات المطلوبة من الحكومة. ويمكن عقد جلسة من دون التعديلات، ولكن ستكون نتيجتها انتظار التعديلات التي لم تنته منها الأطراف الرئيسية بعد”.
