دعت لجنة الطلاب اللبنانيين في فرنسا جميع الطلاب اللبنانيين في مختلف الجامعات إلى عدم المشاركة في التحركات الاحتجاجية والطالبية والنقابية الجارية في البلاد، مطالبة إياهم بالالتزام بالقوانين والأنظمة الفرنسية، حفاظاً على مسيرتهم الأكاديمية وإقامتهم وسلامتهم.
وقال رئيس اللجنة عمر الخولي، في بيان، إن اللجنة تتابع التطورات المتسارعة على الساحة التعليمية والجامعية في فرنسا، في ظل اتساع رقعة التحركات الطالبية والنقابية لتشمل عدداً من الجامعات، وما قد يترتب عليها من انعكاسات على أوضاع الطلاب اللبنانيين وحياتهم الجامعية.
وأضاف أن اللجنة، مع احترامها حق الطلاب الفرنسيين والنقابات والهيئات المعنية في التعبير عن مطالبهم ومواقفهم بالوسائل التي يكفلها القانون الفرنسي، تدعو الطلاب اللبنانيين إلى “عدم المشاركة أو الانخراط في أي تحرك احتجاجي أو تظاهرة أو اعتصام أو إضراب مرتبط بالحراك الطالبي والنقابي القائم، والالتزام الكامل بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء في الجمهورية الفرنسية”.
وشددت اللجنة على أن وجود الطلاب اللبنانيين في فرنسا يأتي في إطار الدراسة والتحصيل العلمي، معتبرة أن احترام قوانين الدولة المضيفة والأنظمة الجامعية يشكل مسؤولية أساسية تقع على عاتق كل طالب لبناني، بما يحافظ على مسيرته وعلاقته بالمؤسسات الجامعية والمجتمع الفرنسي.
وفي هذا السياق، دعت الطلاب إلى النأي بأنفسهم عن التجاذبات والتحركات التي لا تعنيهم بصورة مباشرة، وعدم الانخراط في أي نشاط قد يعرّض مسيرتهم الجامعية أو إقامتهم أو سلامتهم أو مصالحهم الأكاديمية لأي إشكال أو تبعات قانونية.
وأكدت أن موقفها “لا يشكل بأي شكل من الأشكال تدخلاً في المطالب التي يرفعها الطلاب الفرنسيون أو النقابات المعنية، ولا انتقاصاً من حقهم في التعبير السلمي والديمقراطي عنها”، موضحة أن دعوتها تأتي انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه الطلاب اللبنانيين وحرصها على إبقاء وجودهم في فرنسا ضمن الإطار الأكاديمي.
كذلك، طلبت اللجنة من الطلاب التحقق من أي معلومات تتعلق بإغلاق الجامعات أو تعليق الدروس أو اعتماد التعليم عن بُعد أو تعديل مواعيد الامتحانات عبر المصادر الرسمية للجامعات والإدارات الأكاديمية، وعدم الاعتماد على الشائعات والمعلومات غير الموثوقة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأعلنت تخصيص صفحة عبر موقعها الرسمي لمتابعة تطورات الحراك الطالبي والجامعي وانعكاساته على الطلاب اللبنانيين، خصوصاً لناحية الدروس والامتحانات والتنقل والوصول إلى الحرم الجامعي، على أن تُحدّث المعلومات وفق ما يصدر عن الجهات الرسمية والجامعات المعنية.
وأكد الخولي أن أولوية اللجنة تتمثل في حماية المسار الأكاديمي للطلاب اللبنانيين، وتسهيل متابعتهم لدراستهم ومواكبتهم في الظروف الاستثنائية، إلى جانب تعزيز التزامهم بالقوانين والأنظمة الفرنسية.
وختم بالتشديد على أن “الطالب اللبناني في فرنسا يمثل بلده من خلال علمه وسلوكه واحترامه للقوانين والمؤسسات”، داعياً الطلاب إلى الحفاظ على هدوئهم ومتابعة دراستهم والابتعاد عن المشاركة في التحركات الداخلية، مع احترام حق الطلاب والنقابات الفرنسية في التعبير عن مطالبهم بالطرق التي يقرها القانون.
