أفادت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، بأن “انتظام العمل في الصندوق، كما غيره من مؤسّسات القطاع العام، يقتضي التزام جميع الأطراف العاملة فيه والمتعاملة معه الموجبات المترتّبة عليهم، كلٌّ ضمن مسؤوليّته والمُهل المحدّدة لذلك”.
وقالت: “انطلاقاً من حرصه على إنجاز المعاملات بأفضل السبل وأسرعها، ومراعاةً للظروف والأحداث التي تشهدها البلاد، كان المدير العام للصندوق د. محمد كركي، قد أصدر في 16/3/2026، المذكرة إعلاميّة 828، التي قضت بتمديد مهلة تقديم التصريح الإسمي السنوي للعام 2025، لغاية نهاية شهر حزيران 2026”.
أضافت: “إلّا أنّه، وبالرغم من التسهيلات والمهل الإضافيّة التي أتاحتها إدارة الصندوق، تبيّن أنّ عدداً من المؤسسات لم يبادر حتى تاريخه إلى تقديم التصاريح المطلوبة والالتزام بالموجبات المترتّبة عليه”.
تابعت: “عليه، أصدر الدكتور كركي تعميماً بتاريخ 29/9/2026، حمل الرقم 2254، ذكّر بموجبه بالغرامة المفروضة على صاحب العمل الذي يغفل عن تقديم التصريح الاسمي السنوي خلال المهلة المحددة، وهي على الشكل التالي:
- إذا كانت المؤسسة تسدد الاشتراكات على أساس شهري: 6 مليون و900 ألف ل.ل.
- إذا كانت المؤسسة تسدد الاشتراكات على أساس غير شهري: 2 مليون و760 ألف ل.ل.
وإذا تجاوز التأخير 3 أشهر، يعاقب المخالف بغرامة إضافية شهرية عن كلّ شخص، لا تقلّ عن 6 مليون و900 ألف ل.ل. ولا تتجاوز 69 مليون ل.ل.
وقالت: “تجدر الملاحظة هنا، أنّ غرامة التصريح الاسمي السنوي للعام 2025 غير مشمولة بالتخفيضات المنصوص عنها في المذكرة الإعلامية 846”.
وختمت: “يدعو المدير العام أصحاب العمل للإسراع في تقديم التصاريح الاسمية السنوية للعام 2025 دون أي تأخير، منعاً لتراكم غرامة المخالفة، وإفساحاً في المجال أمام إدارة الصندوق لاستكمال التحضيرات اللازمة للانتقال من نظام تعويض نهاية الخدمة إلى نظام التقاعد والحماية الاجتماعيّة”.
