اعلنت نقابة المالكين انه “بعد عقود من الإجحاف الذي ألحقه نظام الإيجارات السكنيّة القديمة بالمالكين، وحرمانهم من البدلات العادلة لأملاكهم ومن حقّهم في التصرّف بها، رفض أيّة مقترحات قد تعيد تكريس التمديد الاستثنائي، وتحمّل المالكين مجددًا تبعات سياسة إسكانيّة تقع مسؤوليّتها على الدولة”.
واكدت في بيان، انّ “قانون الإيجارات الصادر العام 2014 وتعديلاته العام 2017 وضعا مسارًا للخروج التدريجي من نظام الإيجارات القديمة، وبالتالي، فإنّ العودة إلى المطالبات المتكرّرة من لجان تدّعي تمثيل المستاجرين إلى تمديد هذه الإيجارات تمسّ الاستقرار التشريعي وحقوق المالكين الذين انتظروا انتهاء المهل القانونيّة لاستعادة أملاكهم أو الحصول على بدلات عادلة”، ورفضت إخضاع الإيجارات الجديدة لأيّ نوع من التمديد الإلزامي، أو لفرض آليات لتحديد البدلات وزيادتها تتجاوز إرادة المتعاقدين”، لافتة الى ان “هذه التدابير تعيد إنتاج القيود التي عانى منها المالكون لعقود، وتفرغ حريّة التعاقد من مضمونها، وتؤدّي إلى امتناع المالكين عن التأجير”.
وفي ما يتعلّق بالاستفادة من حساب دعم المستأجرين والتمديد المرتبط بها، شدّدت على أن “مجرّد تقديم طلب لا يجوز أن يمنح صاحبه تلقائيًا حقّ الاستفادة من الدعم أو البقاء في المأجور لمدة اثنتي عشرة سنة، فالاستفادة يجب أن ترتبط باستيفاء الشروط القانونيّة، واحترام المهل، واكتمال المستندات، والتحقّق من صحّة المعلومات المقدمة، والبتّ بالطلب وفق الأصول، التزامًا بالشروط القانونيّة، ومنعًا للاحتيال على القانون. أما منح هذه الحقوق لمجرّد تقديم طلب، ولو خارج المهلة أو بمستندات ناقصة، فيفتح الباب أمام التحايل وإطالة إشغال المأجور على حساب المالك”.
ورفضت “جميع المقترحات الأخرى المقدّمة من نواب منحازين لمصلحة المستأجرين ولمصادرة الأملاك، وقد خضنا معهم جولات وجولات من السجالات غير المجدية، باعتبارهم أصحاب طروحات تُفضي إلى تغليب مصالحهم الانتخابيّة على حساب المالكين. فالأملاك الخاصّة لا يجوز تحويلها إلى مساكن للرّعاية الاجتماعيّة بقرارات تشريعيّة تُلقي كلفتها على فئة من المواطنين وحدها. فإنّ حماية المستأجرين المُحتاجين واجب على الدولة، من خلال سياسة إسكانيّة واضحة وتمويل فعلي وآليّات دعم عادلة وشفّافة، مع احترام حق الملكيّة وحقوق المالكين”.
وختمت داعية لجنة الإدارة والعدل، إلى “عدم إقرار أيّ اقتراح يعيدنا، إلى التّمديد المفتوح، بل تأكيد وجوب احترام مسار تحرير الإيجارات السكنيّة وغير السكنيّة، وضمان ألا تتحوّل معالجة الأزمة السكنيّة إلى إجحاف جديد في حقّ المالكين”.
