رفضت البحرين إخضاع المرور عبر مضيق هرمز لأي نظام تصاريح أو رسوم، مؤكدة أن حق العبور في هذا الممر المائي الدولي مكفول لسفن الدول بموجب القانون الدولي.
وقال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن بلاده “ترفض رفضاً قاطعاً أي نظام تصاريح أو رسوم مفروضة على المرور”.
وحذر من استخدام الممرات المائية الدولية وسيلة للضغط أو الإكراه الاقتصادي، معتبراً أن قبول قيود أحادية على العبور في هرمز قد يشكل سابقة تطال ممرات استراتيجية أخرى.
وأضاف أن طرق الشحن البديلة لا يمكن أن تحل مكان الحق في المرور عبر المضيق، ولا تبرر تقييد حركة الملاحة.
وفي حديثه عن التصعيد الإقليمي، اتهم الزياني إيران بتنفيذ نحو 7 آلاف هجوم ضد دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، باستخدام 1700 صاروخ باليستي و80 صاروخ كروز و5220 طائرة مسيرة.
وقال إن ألفي سفينة شحن وناقلة تقل 20 ألف بحار تعرضت للاحتجاز، فيما استُهدفت 72 سفينة تجارية، ما أدى إلى مقتل 22 بحاراً.
وأشار إلى أن الهجمات على السفن والقيود المفروضة على الملاحة رفعت كلفة الطاقة والغذاء والشحن والتأمين، وتسببت باضطرابات في سلاسل التوريد العالمية.
كما أدان هجمات الحوثيين على المواقع المدنية والمقدسات الإسلامية في السعودية، والتهديدات التي تواجه الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.
وأكد الزياني أن أمن مضيق هرمز والبحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب مترابط، محذراً من أن تهديد أي ممر مائي قد ينعكس على حركة الملاحة في بقية الممرات.
