عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية جلسة برئاسة النائب طوني فرنجيه، استكملت خلالها دراسة المواد المتبقية من اقتراح قانون مكننة المعاملات العقارية، ولا سيما المواد المتعلقة بكتّاب العدل.
وشارك في الجلسة مقرر اللجنة النائب الياس حنكش والنواب ينال الصلح وسعيد الأسمر ورازي الحاج، إضافة إلى النائب عدنان طرابلسي، بحضور ممثلين عن الدوائر العقارية ووزارة المالية وكتّاب العدل، إلى جانب الخبير القانوني المحامي أنطوان فنيانوس.
وبعد الاستماع إلى ملاحظات الجهات المعنية وإجراء المناقشات، أقرت اللجنة المواد المتبقية من اقتراح قانون مكننة المعاملات العقارية.
