رحبت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء أمس والذي يقضي بتكليف وزارة الخارجية تقديم إعلان إلى مسجل المحكمة الجنائية الدولية بقبول اختصاص المحكمة بالتحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة على الأراضي اللبنانية منذ 7 تشرين الأول 2023.
وقال رئيس الهيئة الدكتور فادي جرجس: “أوصت الهيئة منذ تأسيسها بضرورة مصادقة البرلمان اللبناني على معاهدة روما ليصبح عضواً فاعلاً في محكمة الجنايات الدولية. ونأمل أن يشكل قرار مجلس الوزراء خطوة تمنح مدعي عام المحكمة إمكانية التحقيق في مختلف جرائم الحرب والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ بداية الاعتداءات والى اليوم”.
