تناول “أهالي ضحايا مجزرة كفررمان” في بيان، “المجزرة التي أودت بحياة 12 شخصا من عائلة واحدة، من بينهم أطفال، وتركت ناجين مصابين بجروح”، متسائلة: “مرت سبعة أيام، فأين الدولة؟”.
وقالت: “رغم المناشدات، لم نشهد موقفا رسميا واضحا ومخصصا لهذه المجزرة، ولا إجراءات معلنة تتناسب مع حجم هذه المأساة الإنسانية والقانونية. لقد زار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون المنطقة، لكن الزيارة، بحسب ما ظهر للرأي العام، لم تتضمن موقفا مخصصا وواضحا في شأن مجزرة الأطفال في كفررمان، ولم تُترجم حتى الآن إلى خطوات معلنة في اتجاه توثيق القضية ومتابعتها قانونيا ودوليا. ولا يزال الرأي العام ينتظر من الرئاسات والسلطات المعنية، موقفا واضحا وخطوات عملية”.
وسألت: “أين وزارة الخارجية؟ أين التحرك الرسمي المعلن في المحافل الدولية؟ أين توثيق هذه الواقعة وإدراجها ضمن الملفات التي يناقشها لبنان مع الأمم المتحدة والجهات الدولية المختصة؟ أين المطالبة بتحقيق مستقل وشفاف يحدد الوقائع والمسؤوليات وفق الأصول القانونية؟ أين نواب منطقة النبطية؟ فهذه ليست قضية تخص عائلة واحدة فحسب، ولا حادثا يمكن أن يمر مع مرور الأيام. إنها قضية وقعت في منطقتهم، وطالت أطفالا ومدنيين، وتركت وراءها عائلة فقدت ثلاثة أجيال”.
وقالت: “نحن لا نستبق أي تحقيق، ولا نحكم مسبقا على المسؤوليات القانونية، لكن الصمت السياسي وغياب الإجراءات المعلنة، وعدم إعطاء هذه القضية ما تستحقه من متابعة رسمية، كلها أمور تستوجب المساءلة السياسية والأخلاقية”.
أضافت: “إذا كان واجب الدولة حماية مواطنيها وتوثيق الانتهاكات التي تطالهم، والسعي لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عنها وفق القانون، فمن حق الناس أن يسألوا: ماذا فعلت الدولة اللبنانية خلال الأيام السبعة الماضية؟”.
