قدّمت الحكومة الفرنسية مشروعاً معدّلاً لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال، بعد أن أسقط المجلس الدستوري الفرنسي مشروع القانون السابق، وفق ما أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون الاثنين.
وكان المجلس الدستوري قد رفض التشريع السابق في منتصف آب، معتبراً أن أحد بنوده يشكّل انتهاكاً غير ضروري لحرية التعبير للأشخاص المعنيين.
وكتب ماكرون عبر منصة «إكس»: «بعد عمل تقني دقيق، تُبلغ الحكومة اليوم المفوضية الأوروبية» بمشروع القانون الجديد.
وتُعدّ هذه الخطوة أساسية لضمان توافق التشريع مع قوانين الاتحاد الأوروبي.
وجعل ماكرون حظر استخدام الأطفال والمراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي من أبرز أولوياته، آملاً في دخول حظر فعلي حيز التنفيذ قبل انتهاء ولايته العام المقبل.
كما دعا إلى اعتماد تشريع مماثل على مستوى الاتحاد الأوروبي بأكمله.
ومن المقرر أن تتناول رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إمكانية فرض حظر شامل على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي في دول الاتحاد، خلال خطاب تلقيه في بروكسل هذا الأسبوع.
وتتخذ دول متزايدة إجراءات للحد من وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وسط تحذيرات متصاعدة من آثارها الضارة عليهم.
