أعلنت إسرائيل سلسلة إجراءات ضد المملكة المتحدة، بينها إغلاق القنصلية البريطانية في القدس ومنع 12 نائباً بريطانياً من دخول أراضيها، رداً على قرار لندن حظر المنتجات القادمة من مستوطنات الضفة الغربية.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن الإجراءات تشمل أيضاً إخراج الممثلين البريطانيين من مركز دعم غزة الدولي، ووقف التدريب البريطاني لقوات السلطة الفلسطينية، إلى جانب حظر دخول مواطنين بريطانيين تتهمهم إسرائيل بممارسة أنشطة معادية لها أو للسامية، بينهم زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين.
وكان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند قد أعلن أمام البرلمان أن “عدم شرعية الاحتلال يجب أن تنعكس في العلاقة الاقتصادية التي تختارها المملكة المتحدة مع الأراضي المحتلة”، على أن يدخل الحظر حيز التنفيذ خلال ستة أشهر. وانضمت بريطانيا إلى 11 دولة أعلنت فرض عقوبات أو دراسة إجراءات مماثلة على بضائع المستوطنات، رداً على سياسات إسرائيلية قالت إنها تقوّض حل الدولتين.
ووصف ساعر الخطوة بأنها “مشوّهة أخلاقياً”، متهماً حكومة حزب العمال بمحاولة التدخل في الشؤون الإسرائيلية والتأثير في الانتخابات المقررة في 27 تشرين الأول. كما اعتبر أن توقيت القرار مرتبط بحسابات سياسية داخلية تسبق مؤتمر حزب العمال بين 27 و30 أيلول.
وجاء الموقف البريطاني أيضاً احتجاجاً على طرح إسرائيل مناقصات لبناء 1400 وحدة سكنية في منطقة E1. لكن ساعر نفى اتخاذ قرار جديد بشأن البناء، مؤكداً أن إجراءات المناقصة بدأت قبل أشهر، ورافضاً القول إن المشروع سيقطع التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية.
وأثار القرار غضباً داخل الائتلاف الإسرائيلي، إذ دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى طرد السفير البريطاني، فيما طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالاعتراف بجزر فوكلاند أرضاً أرجنتينية محتلة.
في المقابل، انتقد مسؤولون بريطانيون معارضون وممثلون عن الجالية اليهودية القرار، مع تحذيرات من تداعياته على العلاقات بين البلدين. ورغم ذلك، أشار مجلس نواب اليهود البريطانيين إلى أن عنف المستوطنين والإجراءات الإسرائيلية “الاستفزازية” يسهمان أيضاً في الإضرار بصورة إسرائيل دولياً.
أما وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، فأكد أن واشنطن لن تتخذ خطوة مماثلة، لكنه حذّر من أي تحركات مزعزعة للاستقرار في الضفة الغربية قد تعرقل التقدم في الخطة الأميركية لإنهاء الحرب.
