تبنّى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإجماع مشروع قرار ينهي رسمياً ملف الأنشطة النووية السابقة في سوريا خلال عهد الأسد، مؤكداً استيفاء دمشق لالتزاماتها الدولية وتجاوز حالة عدم الامتثال لعدم الانتشار النووي بفضل التعاون الشفاف الذي أبدته السلطات الجديدة.
ويرفع هذا القرار الغطاء الدولي عن قضية شائكة امتدت لسنوات عقب استهداف موقع دير الزور عام 2007 وإحالة الملف إلى مجلس الأمن في 2011، حيث أوضحت تقارير الوكالة الحصول على إجابات كاملة بشأن طبيعة الموقع والمواد المكتشفة.
كما أشار التقرير الصادر عن الوكالة إلى وضع نحو 73 طناً من اليورانيوم الطبيعي تحت الإشراف والرقابة الدولية المباشرة داخل الأراضي السورية، مما يختتم فترة طويلة من التحقيقات والرقابة المشددة على البرنامج النووي السابق.
