تتجه المواجهة الجيوسياسية والأمنية في مياه الخليج نحو آفاق أكثر تعقيدا، حيث يتبادل صُنّاع القرار في واشنطن وطهران الاتهامات المباشرة حول المسؤولية عن تقويض أمن الممرات المائية.
وتكشف السيولة السياسية الراهنة أن الصراع الاقتصادي وعسكرة البحار باتا يهددان بشكل مباشر معادلات التجارة الدولية، وسط مساعٍ إيرانية واضحة لكسر طوق الحصار المفروض عليها عبر فرض قواعد اشتباك جديدة في مضيق هرمز وما وراءه.
ولم تعد الأزمة تقتصر على التصريحات الدبلوماسية، بل تُرجمت واقعيا إلى شلل شبه كامل في حركة الشحن الحيوية؛ حيث كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في بيان رسمي، أن الولايات المتحدة هي المسؤول الأول والكامل عن تعطيل الملاحة التجارية في مضيق هرمز.
وأوضح بقائي أن الحركة الطبيعية للممرات المائية كانت تسير بانتظام حتى اللحظة التي شنت فيها واشنطن ما وصفها بـ”الحرب غير الشرعية والوحشية” بمهاجمة المصالح الإيرانية، مما تسبب في توقف ناقلات النفط وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.
هذا الموقف الدبلوماسي يأتي بالتزامن مع إعلان بحرية الحرس الثوري الإيراني استمرار مواجهتها الليلية الدورية لما تسميها “السفن المخالفة” في المضيق، وتأكيد طهران توسيع القيود البحرية عبر فرض “منطقة بحرية محظورة” تشمل مناطق خليجية ممتدة خارج حدود هرمز، في خطوة وصفتها الدوائر العسكرية بأنها محاولة لكسر الحصار الأميركي المفروض على صادراتها.
وفي المقابل، تؤكد المؤشرات الاقتصادية والبيانات اللوجستية الحديثة لحركة الشحن أن الممر المائي الأبرز عالمياً يعيش أسوأ أزمنة الركود اللوجستي؛ إذ أظهرت بيانات الشحن تراجعاً حاداً وغير مسبوق في حركة العبور، حيث انخفض المتوسط اليومي لسفن السلع الأولية المارة عبر مضيق هرمز إلى 10 سفن فقط خلال الأيام العشرة الماضية.
هذا الهبوط الحاد يعكس حجم المخاوف التي تبديها شركات الملاحة الدولية من اتساع رقعة الاستهدافات الأمنية واشتعال كلفة التأمين البحري.
وتشير القراءات التحليلية للمشهد إلى أن طهران تحاول قطع الطريق على المساعي الأميركية الرامية لتدويل كلفة حماية الممرات أو فرض عقوبات جماعية جديدة، من خلال التأكيد على أن واشنطن هي من بدأت التصعيد العسكري وعطلت الحركة التجارية وتتوقع الآن من المجتمع الدولي دفع الفاتورة. (روسيا اليوم)
