لا يزال ملف النازحين السوريين يتصدر قائمة الاهتمامات الحكومية، وطُرح الملف أمس مجدداً على طاولة الحكومة أمس، وأكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وجود «زخم لمعالجة هذا الموضوع بطريقة تؤكد احترامنا لحقوق الإنسان، وهدفنا حتماً ليس تعريض أحد للخطر بل حماية وطننا وتطبيق القوانين على جميع المقيمين على الأراضي اللبنانية. وكل من تتوافر فيه شروط الإقامة على الأراضي اللبنانية، تُقدم له تسهيلات بكل دراية، وهناك تعاون مع المؤسسات الدولية في هذا الإطار وتعاون مع سوريا وفق ما تقتضيه القوانين»، محذّراً من «خطر الإمعان في إطلاق توصيفات وتحذيرات لعرقلة عودة النازحين طوعاً وإعادة المحكومين والنازحين غير الشرعيين منهم إلى سوريا، بحجة عدم وجود مناطق آمنة (…) ونسأل المجتمع الدولي عن مخاطر تحوُّل لبنان إلى مناطق آمنة للنازحين وغير آمنة للبنانيين؟».
وقال ميقاتي إن زيارته الأخيرة لباريس كانت «إيجابية وهناك تفهّم لما طرحناه، وسيُعقد قريباً مؤتمر لدعم الجيش بدعوة من إيطاليا وفرنسا».
وذكرت” البناء”أن ضغوطاً أميركية – أوروبية شبه يوميّة على لبنان لعرقلة أي مسعى لبناني مع سورية للتنسيق مع الحكومة السورية لإعادة النازحين السوريين، دعا وزير المهجّرين عصام شرف الدين إلى فتح الحدود البحريّة على مصراعيها لتكون وسيلة ضغط لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم. وقال: «هناك عرقلات دوليّة معروفة في ملفّ النازحين ونحن كوزارة لدينا خطّة ترحيل بالنسبة للنازحين».
وكتبت” الاخبار”: استغربت أوساط قانونية قبول لبنان إدخال المهاجرين غير الشرعيين الذين تعترضهم البحرية القبرصية في المياه الإقليمية وتمنعهم من الدخول، في مخالفة للبند الرابع من الاتفاقية الأوروبية الذي يحظّر الترحيل الجماعي للاجئين، كون قبرص عضواً في الاتحاد الأوروبي. أضف إلى ذلك أنه من غير المؤكد من أن كل قوارب الهجرة التي يعترضها القبارصة انطلقت فعلاً من لبنان، إذ إن بعضها قد يكون قادماً من مناطق أخرى كسوريا مثلاً، وبالتالي على السلطات الأمنية اللبنانية رفض إدخال العائدين وتحميل القبارصة مسؤولية التعامل مع الأمر.
