كشفت صحيفة “هآرتس” عن اتساع رقعة الخلافات بين الحكومة الإسرائيلية و”مجلس السلام” المدعوم من الإدارة الأميركية بشأن تنفيذ خطة ترامب ذات البنود الـ20 الخاصة بقطاع غزة، وسط تحركات لتقليص دور المبعوث أرييه لايتستون المكلف بالاتصالات مع بنيامين نتنياهو لعدم “حزمه الكافي”.
وبحسب التقارير، يبرز المحامي جوش هالبيرن كبديل محتمل لترؤس المحادثات مع تل أبيب، في وقت تُبدي فيه مؤسسات أمنية إسرائيلية رفضاً علنياً للتعاون مع “مجلس السلام”، اتساقاً مع مخاوف حكومية من أن تطبيق الخريطة المتفق عليها قد يُظهر نتنياهو بمظهر من “يبيلع التنازلات”.
وتجلت هذه التباينات ميدانياً عبر تعطيل إسرائيل فتح معبر بيت حانون لإدخال المساعدات، وعرقلة انتشار القوة الدولية، فضلاً عن منع خروج عناصر الشرطة الفلسطينية للتدريب.
على الصعيد الميداني، تكمن العقدة الأساسية في تتابع الخطوات؛ حيث تصر تل أبيب على نزع سلاح حماس بالكامل شرطاً أولياً لأي انسحاب، بينما يتمسك “مجلس السلام” بخطة انسحاب وتجريد تدريجي ومتبادل من المناطق، بالتوازي مع انتشار القوة الدولية وتسليم حركة حماس كافة أسلحتها.
