دعا “اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام” وزارة التربية إلى التدخل الفوري، بعد رفض بعض المدارس الرسمية تسجيل طلاب نازحين، معتبراً أن “حرمان أطفال هُجّروا من مناطقهم وتعرّضت مدارسهم للدمار من الالتحاق بالتعليم الرسمي يشكّل مساساً مباشراً بحقهم الأساسي في التعلم، ويستوجب معالجة فورية ومسؤولة من الجهات المعنية”.
وأكد أن “الحق في التعلم حق أساسي لا يجوز إخضاعه للتمييز أو الاستنسابية”، مشدداً على أن مسؤولية تأمين المقاعد الدراسية والكوادر التعليمية والاعتمادات اللازمة لاستيعاب الطلاب تقع على عاتق الدولة ووزارة التربية، ولا يجوز تحميل الطلاب وذويهم نتائج أي نقص إداري أو مالي.
وطالب اللقاء بضمان تسجيل جميع الطلاب النازحين الراغبين في الالتحاق بالمدارس الرسمية، وتأمين المستلزمات البشرية والمادية والإدارية اللازمة، داعياً الأهالي إلى “الإبلاغ الفوري عن أي رفض للتسجيل لدى الجهات المختصة”.
وحذّر من أن “استمرار حرمان أي طالب من حقه في التعليم سيقابله تحرك فوري من اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام، واتخاذ الخطوات النقابية والشعبية والقانونية المشروعة دفاعاً عن هذا الحق”، مؤكداً أن “التعلم حق مكفول لكل طفل وليس امتيازاً أو منّة”.
