ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السراي الكبير، عصر اليوم، شارك فيها الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، التنمية الإدارية نجلا رياشي، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، السياحة وليد نصار، الصحة فراس الأبيض، الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، البيئة ناصر ياسين، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، والمهجرين عصام شرف الدين.
كما شارك المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
المقررات
في ختام الجلسة، تحدث المكاري فقال: “استهل دولة الرئيس الجلسة بالقول: رغم كل الاعتداءات التدميرية التي يقاسيها أهلنا في الجنوب منذ أكثر من مئتي يوم بسبب العدوان الاسرائيلي وارتفاع أعداد الشهداء والضحايا وحرق المحاصيل والمجازر البيئية لا تزال همجية القتل تتعاظم جرائمها كأننا أضحينا ساحة مشرعة للاعتداء.
نحن نقدر عاليا الجهود التي يقوم بها أصدقاء لبنان من رؤساء ومرجعيات دولية لإيجاد حلول للوضع اللبناني.
وقال: نحن كحكومة لا نزال نعمل بإيمان وعناد وبشق النفس، بعيدا عن ترف السلطة والمزايدات السياسية للدفع في اتجاه الإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية، ونؤكد أن قيامنا بواجباتنا الوطنية والدستورية في هذه الظروف الاستثنائية والصعبة، حيث المواطنون في أمس الحاجة إلى تأمين الخدمات الضرورية، لا سيما الصحية والأمنية، هو مسؤولية وطنية وأخلاقية لن نتقاعس عن القيام بها.
أضاف: نثمن عاليا كل حراك ومسعى لتقريب وجهات النظر وإقامة علاقات ثقة ومبادرات حوارية بين القوى السياسية، ونتمنى النجاح لكل مسعى خير. وأوجه الشكر لسفراء الخماسية على جهودهم ومحبتهم للبنان، ولكن علينا أن نكون جميعا على مستوى محبة هذا الوطن.
وتابع: في ملف النازحين السوريين، هناك زخم لمعالجة هذا الموضوع بطريقة تؤكد احترامنا لحقوق الإنسان، وهدفنا حتما ليس تعريض أحد للخطر، بل حماية وطننا وتطبيق القوانين المرعية الإجراء على جميع المقيمين على الأراضي اللبنانية كافة. وكل من تتوافر فيه شروط الإقامة على الاراضي اللبنانية تقدم له تسهيلات بكل دراية، فهناك تعاون مع المؤسسات الدولية في هذا الاطار وتعاون مع سوريا وفق ما تقتضيه القوانين المرعية.
وأردف: إننا نحذر من خطر الإمعان بإطلاق توصيفات وتحذيرات لعرقلة عودة النازحين طوعا وإعادة المحكومين والنازحين غير الشرعيين منهم إلى سوريا، بحجة عدم وجود مناطق آمنة، فنسأل المجتمع الدولي عن مخاطر تحول لبنان إلى مناطق آمنة للنازحين، وغير آمنة للبنانيين؟ وهذا ما يرفضه جميع اللبنانيين، من منطلق وطني حفظا للاستقلالية الكيانية للوطن.
وقال دولته: قمت بزيارة إلى باريس واجتمعت بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وبحثنا الوضع في الجنوب وملف النازحين السوريين وانتخابات الرئاسة ومساعدة الجيش. وكانت اجواء الاجتماع ايجابية وهناك تفهم لما طرحناه، وسيعقد قريبا مؤتمر لدعم الجيش بدعوة من ايطاليا وفرنسا.
أضاف: في موضوع الجنوب كانت هناك ورقة فرنسية مطروحة للبحث، وكان للبنان رد عليها، وخلاصة الرد أننا لا نريد أن تكون هناك اي مسألة مطروحة خارج اطار تنفيذ القرار 1701 واستعداد لبنان لتنفيذه، ويجري حاليا العمل على اعادة النظر بالورقة الفرنسية وستسلم للبنان قريبا لكي ننظر بها، وباذن الله تكون الامور تسلك المنحى الايجابي لبسط الامن والامان وهذا ما نريده”.
أسئلة وأجوبة
وقال وزير الاعلام: “لقد اعتمدت الحكومة اللبنانية تقرير المنظمة الهولندية للبحث العلميTNO المتعلق بالتحقيق في عملية اغتيال الصحافي الشهيد المصور عصام عبدالله، ويمكن للدولة اللبنانية ولأهل عصام رفع دعوى والاستفادة من هذا التحقيق الذي ستضمه الحكومة اللبنانية للشكوى التي ستقدمها في مجلس الأمن”.
أضاف: “كذلك، تمت الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل بالحصول على الاعتمادات اللازمة لاستكمال مشروع انشاء الاوتوستراد الساحلي الجنوبي من موازنة وزارة الأشغال”.
سئل: ماذا عن التوصيات التي اتخذت في ملف النزوح لرفعها إلى مجلس الوزراء لتصبح قرارات؟
أجاب: “حكي عن هذه القرارات، وهي لا تحتاج إلى اقرار في مجلس وزراء، بل يتخذها الوزراء”.
سئل: ماذا عن المساعدة للجيش اللبناني بقيمة 7 مليون دولار، التي هي في الادراج بين وزير الدفاع وقائد الجيش، وأرسل قائد الجيش كتابا بشأنها؟
اجاب: “أرسل قائد الجيش الكتاب لأخذ علم مجلس الوزراء به، وسنأخذ مزيدا من الوقت لدرسه وإيجاد تخريجة له”.
سئل : هل سيتم التواصل مع وزير الدفاع حول هذا الموضوع؟
اجاب: “وزير الدفاع هو قرر عدم المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، وهذا امر يعود له”.
قيل له: انتم تعملون على إقرار هذا الأمر، فأجاب: “لم نقر شيئا، بل قلنا إن قائد الجيش ارسل كتابا لأخذ العلم بهذا الموضوع الذي سيؤجل إلى الأسبوع المقبل لإيجاد مخرج له”.
وزير المالية
وأعلن وزير المالية يوسف خليل، بعد مغادرته الجلسة، أن “لا تأخير في رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين كما أشيع”، وقال: “سيعمل موظفو الوزارة يوم غد السبت. وإذا اضطروا يوم الأحد من أجل تأمين الرواتب في وقتها”.
