رفض الآيسلنديون استئناف مفاوضات انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي، بعدما صوّت 52.8% ضدّ الخطوة مقابل 47.2% أيدوها.
وتعني النتيجة تجميد أيّ تحرّك بشأن عضوية آيسلندا حتى عام 2028 على الأقل، فيما تعهدت الحكومة الائتلافية برئاسة كريسترون فروستادوتير بالالتزام بنتيجة الاستفتاء، رغم أن التصويت استشاري رسميًا، مع بحث سحب طلب العضوية المقدم عام 2009.
