نوهت جمعية “اليازا”، في بيان، بالمذكرة التي أصدرها وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في 20 آب الجاري، والتي تضمنت تذكيراً بالتعميم السابق الصادر بتاريخ 28/10/2025 تحت الرقم /26/م 2/، والمتعلق بضرورة تقيد عناصر الأجهزة الأمنية وشرطة البلديات بقوانين السير أثناء تنقلهم على الطرقات اللبنانية.
ورحبت الجمعية بهذه الخطوة، لافتة إلى أن “ظاهرة الفلتان المروري لم تعد تقتصر على بعض المواطنين، بل باتت في بعض مظاهرها تطال هيبة الدولة وسلطة القانون، ولا سيما مع تنامي مشاهد قيام بعض عناصر الأجهزة الأمنية والبلدية بالتنقل على دراجات نارية باللباس العسكري، من دون لوحات تسجيل أو خوذات، في مخالفة صريحة لقوانين السير والأنظمة المرعية الإجراء”.
وأكدت أن “القانون لا يميز بين مواطن وعسكري، ولا بين موظف ومدني، ولا بين مسؤول ومرؤوس”، مشددة على أن من يتولى مهمة إنفاذ القانون وضبط المخالفات يجب أن يكون أول الملتزمين به، لأن احترام القانون يبدأ من المؤسسات المسؤولة عن تطبيقه وحمايته.
وأشارت “اليازا” إلى أن تبرير المخالفات بالظروف الاقتصادية أو ضآلة الرواتب أو الأزمات الاجتماعية لا يمكن أن يحول الخطأ إلى حق أو يجعل مخالفة القانون أمراً مقبولاً، مؤكدة أن الأزمات، مهما اشتدت، لا تلغي القوانين ولا تبرر السلوكيات التي من شأنها إضعاف ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.
وحيت الجمعية جهود وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، مشددة على أن “هيبة الدولة فوق كل اعتبار، وهيبة القانون لا تصان بالكلام فقط، بل بالالتزام الفعلي والمتساوي من الجميع”.
كذلك، أكدت الجمعية أن رجل الأمن وشرطة البلدية وجميع الموظفين والعاملين والمتقاعدين في المؤسسات الرسمية يجب أن يكونوا قدوة ومثالاً يحتذى به على الطرقات وفي المجتمع، وألا تتحول بعض ممارساتهم المخالفة إلى ذريعة يستخدمها المواطن لتبرير مخالفاته.
وأضافت: “إذا كان المطلوب من المواطن احترام القانون، فمن الطبيعي أن يرى القانون محترماً أولاً من ممثلي الدولة والمؤسسات الرسمية”، مشددة على أن “القانون واحد، والقدوة تبدأ من الدولة. ومن يطلب من الناس احترام القانون، عليه أن يكون أول المحترمين له”.
وختمت “اليازا” بوضع نفسها بتصرف وزير الداخلية والبلديات وكافة الأجهزة الأمنية والإدارية، للمساهمة في دعم تطبيق قوانين السير والتعاميم والأنظمة ذات الصلة، بما يعزز السلامة المرورية ويحمي الأرواح ويعيد للقانون هيبته ومكانته.
