عقد في قصر بلدية زحلة – معلقة وتعنايل، لقاء جمع رئيس البلدية المهندس سليم غزالة والمنسق العام الوطني “للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة” مارون الخولي ونقيب الكيميائيين في لبنان البروفيسور جهاد سليمان عبود، بحث في ملف المواد الكيميائية العائدة إلى مؤسسة كهرباء لبنان، والتي نُقلت من معملي الذوق والجية الحراريين إلى مطمر زحلة.
وأشار بيان للتحالف الى أنه “عقب اللقاء، انتقل المجتمعون إلى مطمر زحلة لإجراء معاينة ميدانية مباشرة للمواد الموجودة في الموقع. وقد تبين أن المواد التي وصلت إلى المطمر بتاريخ 19 أيلول 2025، والتي تبلغ كميتها نحو 7.5 أطنان، لا تزال موجودة داخل عبواتها الأصلية المحكمة الإغلاق، من دون أن تكون فُتحت أو عولجت أو طُمرت”.
وشدد نقيب الكيميائيين على أن “التعامل مع المواد الكيميائية لا يمكن أن يستند إلى مجرد تصنيف إداري أو توصيف عام، بل يستوجب تحديدا دقيقا لهوية كل مادة وتركيبها الكيميائي وخصائصها الفيزيائية والكيميائية، إضافة إلى تحديد شروط تخزينها، ومدى ملاءمة الموقع لطبيعتها، ومخاطر التفاعل أو التسرب المحتملة، وشروط نقلها ومعالجتها والتخلص النهائي منها، وفق الأصول العلمية والمعايير البيئية المعتمدة”.
وأكد أن “إبقاء مواد كيميائية منقولة من منشآت صناعية حرارية داخل مطمر مخصص للنفايات لا يمكن أن يشكل حلا دائما”، مشددا على أن “المعالجة السليمة تقتضي تحديد المسار النهائي لكل مادة بصورة واضحة وقابلة للتدقيق، من خلال جهة متخصصة وموقع مرخّص ومعتمد للتعامل مع هذا النوع من المواد”.
الخولي
من جهته، أكد المنسق العام الوطني “للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة” أن “القضية لا تتعلق فقط بمكان وجود هذه المواد، بل تمسّ بصورة مباشرة مبادئ أساسية في الإدارة العامة، وفي مقدمها المسؤولية والشفافية وقابلية التتبع والمساءلة”.
وشدد على أن “الحوكمة الرشيدة في الملفات البيئية تفرض توثيق كامل سلسلة انتقال المواد، من مصدرها إلى وجهتها النهائية، وإتاحة التقارير الفنية والفحوص المخبرية والتراخيص والموافقات ذات الصلة أمام الجهات الرقابية والقضائية المختصة، بما يضمن وضوح المسؤوليات ويحول دون أي التباس أو تضارب في المعلومات، ويمنع تحميل أي منطقة أو بلدية تبعات مواد مصدرها منشآت تقع خارج نطاقها”.
وفي ختام اللقاء، توافق المجتمعون على ما يأتي:
أولاً: التأكيد بوضوح أن المواد الموجودة في مطمر زحلة لم تُطمر ولم تُعالج ولم تُفتح عبواتها، وأن إبقاءها في وضعها الحالي يجب أن يبقى إجراء مؤقتا تفرضه ظروف الواقع، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة العامة، وليس حلا نهائيا أو مستداما.
ثانياً: المطالبة بإخراج جميع المواد الكيميائية الموجودة في مطمر زحلة ونقلها إلى الموقع المختص، وفق إجراءات علمية وبيئية واضحة وآمنة، وبواسطة الجهات المخولة قانونا.
ثالثاً: تثمين التعاون الذي أبدته بلدية زحلة – معلقة وتعنايل في متابعة هذا الملف، ولا سيما موقفها المعلن برفض طمر هذه المواد أو معالجتها داخل المطمر، واتخاذها الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة ومخاطبة الجهات الرسمية المختصة بهذا الشأن.
رابعاً: التأكيد أن حماية زحلة ومياهها الجوفية والسطحية وتربتها وبيئتها وصحة سكانها ليست موضع مساومة، وأن حماية البيئة في مختلف المناطق اللبنانية تقتضي اعتماد المعايير العلمية والبيئية نفسها، بعيدا عن أي اعتبارات مناطقية أو إدارية”.
ورأى المجتمعون أن “معالجة هذا الملف لا تكون بنقل المشكلة من موقع إلى آخر، ولا بتحويل المطامر إلى أماكن تخزين دائمة للمواد الكيميائية، بل من خلال إدارة علمية متخصصة، ومسؤوليات محددة وواضحة، ومسار موثّق، ضمن شروط ومعايير السلامة العامة والبيئية المعتمدة”.
وأكدوا استعدادهم “الكامل للتعاون مع الجهات الرسمية والرقابية والقضائية المختصة، بهدف الوصول إلى معالجة علمية وقانونية سليمة لهذا الملف، بما يحفظ سلامة المواطنين والبيئة، ويضمن احترام القوانين والمعايير المعتمدة”.
