ألغت المحكمة العليا الأميركية أمراً قضائياً كان يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ أمر تنفيذي يقيد استخدام بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في تشرين الثاني.
ورغم هذا الانتصار القضائي، لا يزال مصير أمر ترامب غير محسوم، إذ يظل أمر قضائي منفصل سارياً ويمنع تنفيذ جزء أساسي من الخطة.
ويخوض الجمهوريون معركة حاسمة للحفاظ على سيطرتهم على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي. ومن شأن تقييد التصويت عبر البريد أن يصب في مصلحة الحزب الجمهوري، نظراً إلى أن الناخبين الديمقراطيين يميلون عادة إلى استخدام بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد أكثر من نظرائهم الجمهوريين.
ويتعلق الحكم، الصادر أمس الاثنين بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، بأمر قضائي أصدرته القاضية الاتحادية إنديرا تالواني، ومقرها بوسطن، في يونيو (حزيران) الماضي.
وكان تحالف يضم 23 ولاية، معظمها بقيادة ديمقراطية، إلى جانب مقاطعة كولومبيا، قد أقام دعوى قضائية لوقف تنفيذ الأمر التنفيذي المتعلق بالتصويت عبر البريد.
وقالت المحكمة العليا أمس إن من المبكر جداً أن تطعن الولايات في الأمر التنفيذي، لكنها أبقت الباب مفتوحاً أمامها لإقامة دعاوى جديدة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.
