قامت قاضية أميركية، أمس الجمعة، بإلغاء سياسة لإدارة الرئيس دونالد ترامب تعلق إصدار تأشيرات الهجرة لمقدمي الطلبات من 75 دولة، معتبرة ان هذه السياسة تتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية ماركو روبيو.
وقالت قاضية محكمة مانهاتن الجزئية جانيت فارغاس إن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في كانون الثاني “غير قانونية بشكل واضح” وتتعارض مع قانون الهجرة الفيدرالي، الذي جرد وزير الخارجية روبيو صراحة من السلطة على إجراءات الموظفين القنصليين المتعلقة بتأشيرات الهجرة.
وكتبت قائلة: ” “هذه السياسة، التي تحظر بشكل قاطع إصدار تأشيرات الهجرة بناء على جنسية مقدم الطلب، تمثل إلغاء مباشرا لهذا النظام القانوني”.
وأثر تعليق وزارة الخارجية الأميركية لإصدار التأشيرات، والذي دخل حيز التنفيذ أيضا في شهر كانون الثاني الماضي، على المتقدمين من دول أميركا اللاتينية، بما في ذلك البرازيل وكولومبيا وأوروجواي، ودول البلقان مثل البوسنة وألبانيا وكذلك دول جنوب آسيا مثل باكستان وبنغلادش وعدد من الدول في أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن المتقدمين من تلك الدول “من المحتمل بشكل كبير أن يصبحوا عبئا على الدولة، وأن يلجأوا إلى موارد الحكومات المحلية وحكومات الولايات والحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة”.
ولم ترد الوزارة بعد على طلب للتعليق بشأن الحكم.
