تواجه وكالة المخابرات المركزية الأميركية “CIA” ضغوطاً متزايدة في معالجة مستحقات المتقاعدين، بعدما أدت موجة كبيرة من التقاعد والاستقالات، بالتزامن مع تقليص أعداد الموظفين الحكوميين في عهد الرئيس دونالد ترامب، إلى تراكم غير مسبوق في طلبات التقاعد.
وبحسب مسؤولين استخباراتيين حاليين وسابقين ورسائل داخلية نقلتها صحيفة “واشنطن بوست”، ينتظر بعض الموظفين السابقين أشهراً للحصول على أول دفعة من معاشاتهم، فيما أُبلغ آخرون بأن صرف أول راتب تقاعدي كامل قد يستغرق 9 أشهر أو أكثر.
وأقرت الوكالة بالمشكلة في مذكرة وجهتها إلى المتقاعدين، مؤكدة أن قسم التقاعد يتعامل مع “عدد غير مسبوق” من الملفات ويعمل على تسريع إنجازها.
وتأتي الأزمة في وقت تشهد فيه “CIA” واحدة من أكبر عمليات تقليص قوتها العاملة منذ عقود. ورغم أن الأرقام الدقيقة سرية، قُدّر عدد العاملين فيها بنحو 22 ألف موظف مطلع عام 2025، فيما يعتقد مسؤولون سابقون أن مئات الموظفين، وربما أكثر من ألف، غادروا منذ ذلك الحين.
وكانت إدارة ترامب قد أبلغت الكونغرس في أيار 2025 نيتها تقليص عدد موظفي الوكالة بنحو 1200 موظف على مدى عدة سنوات، عبر التقاعد الطبيعي وخفض التوظيف، بالتوازي مع استفادة موظفين من برنامج الاستقالة المؤجلة.
وفاقم الأزمة مغادرة بعض العاملين المسؤولين عن معالجة ملفات التقاعد أنفسهم، ما أدى إلى زيادة الضغط وتأخير إنجاز المعاملات. ودفع ذلك بعض المتقاعدين إلى الاعتماد على مدخراتهم أو الاقتراض لتغطية نفقاتهم، فيما تراجع موظفون آخرون عن خطط التقاعد خشية البقاء فترة طويلة من دون دخل ثابت.
ولا تقتصر المشكلة على “CIA”، إذ غادر أكثر من 330 ألف موظف فيدرالي الخدمة خلال العام الماضي، معظمهم بصورة طوعية، ما وضع أنظمة التقاعد الحكومية تحت ضغط متزايد.
وتزداد معالجة ملفات موظفي الاستخبارات تعقيداً بسبب طبيعة عملهم، إذ قد يكون الموظف عمل بهوية سرية أو خدم في الجيش أو أجهزة استخبارات أخرى، ما يتطلب مراجعات إضافية قبل إحالة الملف إلى مكتب إدارة شؤون الموظفين “OPM”.
وبعد إحالة الملفات، يمكن للمتقاعدين الحصول على دفعات مؤقتة تتراوح عادةً بين 60 و80% من رواتبهم النهائية، إلى حين استكمال الإجراءات. إلا أن مكتب إدارة شؤون الموظفين شهد بدوره تراجعاً في عدد العاملين من أكثر من 3000 موظف في السنة المالية 2024 إلى نحو 1980 في 2026.
وتظهر بيانات المكتب ارتفاع متوسط مدة معالجة طلبات التقاعد من 79 يوماً في تشرين الأول 2025 إلى 109 أيام في تموز 2026.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، عززت “CIA” عدد العاملين في قسم التقاعد واستعانت بموظفين ذوي خبرة سابقة في معالجة الملفات، مؤكدة التزامها بتسريع صرف المستحقات.
وحذر مسؤولون سابقون من أن استمرار التأخير قد يتجاوز تداعياته الجانب المالي، نظراً إلى امتلاك موظفي الاستخبارات السابقين معلومات حساسة قد تجعلهم أهدافاً محتملة لأجهزة استخبارات أجنبية.
