لم تتحرك خطوط الجبهات في اليمن كثيراً منذ هدنة عام 2022، لكن الحرب نفسها بدأت تتغير. فالهجمات بالصواريخ الباليستية والمسيّرات باتت تتجاوز مواقع التماس، فيما ترد القوات التابعة للحكومة المعترف بها دولياً، بصلابة أكبر على محاولات التسلل والحشود العسكرية.
وبحسب “Responsible Statecraft”، تشير هذه التطورات إلى أن مرحلة “لا حرب ولا سلام” قد تكون قريبة من نهايتها. فحتى الآن لم تحصل عملية برية واسعة تغيّر الخريطة، لكن الحرب قد تعود تدريجياً عبر ضربات بعيدة المدى، وتعزيزات على الجبهات، وتبدل قواعد الرد.
في المخا، توقف الميناء عن العمل قبل أسبوعين نتيجة هجمات حوثية متكررة بالصواريخ والمسيّرات. وقال مدير الميناء عبد الملك الشرعبي إن المنشأة تعرضت لأكثر من 35 ضربة استهدفت المنطقة الاقتصادية والرصيف والمرافق اللوجستية والورش والمباني الإدارية وسكن الموظفين، ما أدى إلى مقتل 16 شخصاً وإصابة 22 آخرين.
وتُظهر المخا كيف يمكن للحرب أن تُحدث أثراً استراتيجياً من دون السيطرة على الأرض. فالحوثيون لا يحتاجون إلى اقتحام الميناء برياً لتعطيله؛ يكفي ضرب الأرصفة والمعدات والبنية اللوجستية لشل حركة الملاحة وفرض كلفة اقتصادية من مسافة بعيدة.
وتتداخل هذه المعادلة مع أدوار القوى الإقليمية. فالسعودية لا تزال الداعم الأساسي للحكومة اليمنية سياسياً ومالياً وعسكرياً وتنموياً، بينما ينعكس ارتباط الحوثيين بإيران على سلوكهم الميداني. ومع تصاعد الضغط على طهران وتبدل موازين القوى في المنطقة، قد تكون زيادة هجمات الحوثيين محاولة لردع أي هجوم أوسع من القوات الحكومية أو استباقه.
لكن الصواريخ لا تصيب أهدافها دائماً. فقد سقط صاروخ باليستي حوثي أخيراً على منزل مدني في قرية الأكمة بمديرية مقبنة غرب تعز، داخل منطقة يسيطر عليها الحوثيون، ما أدى إلى تدمير المنزل ونفوق مواشٍ من دون تسجيل قتلى. وهذا يوضح أن الأسلحة بعيدة المدى تهدد المدنيين حتى في مناطق الإطلاق إذا أخطأت أو تعطلت.
في تعز، يبدو الاختبار مختلفاً. فالقوات الحكومية لا تسعى حالياً إلى تغيير كبير في الخريطة بقدر ما تعمل على منع الحوثيين من اختراق خطوطها. وقد عقد قادة عسكريون اجتماعات لمراجعة الانتشار والاحتياجات والتنسيق والجاهزية، في ظل تركيز متزايد على توحيد الجهود والرد السريع على أي تغير ميداني.
وقال متحدث عسكري في محور تعز إن القوات الحكومية أحبطت محاولات تسلل عدة واعتقلت بعض المتسللين، كما استهدفت حشوداً حوثية على الجبهة الشمالية قبل أن تتحول إلى هجوم. وهذا لا يعني تفوقاً استراتيجياً، لكنه يجعل خطوط الدفاع الحكومية أصعب على الاختراق بعد سنوات من الثبات ومعرفة الطرق والمسالك الجبلية.
أما التحول الأهم فقد يكون سياسياً. فرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قال إن الحكومة لم تبدأ التصعيد، لكنها لن تقبل بعد الآن أن يحدد الحوثيون متى وأين يهاجمون ثم يتوقعون ضبط النفس عند الرد. وأضاف أن “زمن الاعتداء بلا كلفة انتهى”.
إذا تحولت هذه العبارة إلى سياسة عسكرية، فقد تتغير قواعد الاشتباك في اليمن. فالرد المحدود على الهجمات المحدودة كان يسمح سابقاً ببقاء المواجهة ضمن حدود مضبوطة. أما سياسة فرض الكلفة، فقد تردع الحوثيين، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تصعيد إذا اعتقد كل طرف أنه قادر على رفع مستوى الضغط من دون إشعال حرب شاملة.
والحرب المقبلة، إذا عادت، قد لا تشبه سنواتها الأولى. فالمعارك البرية ستبقى مهمة، خصوصاً في مناطق مثل مأرب، لكن المشهد قد يصبح أكثر اعتماداً على المسيّرات والصواريخ والمدفعية واستهداف الموانئ والطرق والإمدادات والبنية الاقتصادية.
لذلك، لم يعد السؤال فقط: من يسيطر على الأرض؟ بل أيضاً: من يستطيع إبقاء الموانئ عاملة، وحماية خطوط الإمداد، وتعويض الخسائر، وجلب التعزيزات، وتنسيق الجبهات إذا اشتعلت أكثر من منطقة في وقت واحد؟
الخلاصة أن المخا هي الإنذار، وتعز هي الاختبار. فالمخا تُظهر قدرة الحوثيين على فرض كلفة عسكرية واقتصادية من دون احتلال أرض، بينما ستكشف تعز ما إذا كانت القوات الحكومية قادرة على تحويل سنوات الجمود إلى دفاع أقوى يمنع الهجمات المحلية من التحول إلى اختراقات استراتيجية.
المصدر: Responsible Statecraft
