توزع المشهد الداخلي بين الجبهة الجنوبية التي تزداد سخونة على وقع التهديدات الاسرائيلية بمزيد من التصعيد ضد لبنان، وبين ساحة النجمة التي شهدت جلسة نيابية للمجلس النيابي أقرّت قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لعام واحد، وما بينهما ملف النازحين السوريين الذي بات يشكل تهديداً للأمن والاقتصاد اللبناني، في وقت تعمل الحكومة جاهدة على معالجة فصول هذا الملف بما يضمن اعادة النازحبن الى بلادهم ، من دون الاصطدام المباشر بالقوى الغربية المؤيدة لبقائهم تحت حجج متعددة، او المطالبة بالتريث في بت هذا الملف.
وسط هذه الاجواء. يترقب لبنان وصول وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه الذي سيجتمع مع رئيس الحكومة عصر الاحد في السرايا، على ان يلتقي ايضا عددا من المسؤولين اللبنانيين.
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحث مع سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو، في التحضيرات لزيارة سيجورنيه الى لبنان والمحادثات التي سيجريها، كما تم البحث في الاقتراحات الفرنسية لمعالجة الوضع في جنوب لبنان والملف الرئاسي.
وافادت اوساط حكومية معنية “ان العمل جار على اعداد الورقة الفرنسية المعدّلة لتسوية الوضع في الجنوب، في ضوء الملاحظات التي جمعتها فرنسا ومحادثات الساعات الثلاث بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في قصر الإليزيه قبل أيام”.
ووفق الاوساط فان “الورقة قيد الانجاز وسيحملها معه وزير الخارجية الفرنسية الى بيروت ، او ربما سيصار الى تسليمها لاحقا”.
ووفق الاوساط فان التنسيق الفرنسي – الاميركي بشأن الملف اللبناني ارتفعت وتيرته وان زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى واشنطن كانت ناجحة وبات التنسيق بين الدولتين فاعلا من اجل التوصل الى حل، وما تريده باريس، كما يعبّر المسؤولون فيها، هو أن يتعزز التنسيق بين الطرفين.
في سياق آخر، اطلق رئيس الحكومة سلسلة مواقف اقتصادية ومالية في افتتاح “ملتقى الأمن الاقتصادي العربي في ظل المتغيّرات الجيوسياسية”، الذي نظّمه اتحاد المصارف العربية في فندق “فينيسيا”في بيروت.
وقال ميقاتي: بمواجهة هذا الكم الهائل من التحدّيات، نحن حريصون على تهيئة البيئة الاستثمارية الحاضنة للفُرص الواعدة، بما يشمل تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول العربية، التي تُعدّ الشريك التجاري الأساسي لنا، مع إمكان التوجّه مستقبلاً نحو أسواق جديدة، في قطاعات تنافسية مُحدّدة.
في هذا السياق، أودُّ تسجيل ارتياح لبنان للاستقرار والتطوّر والنمو ومسار بناء المستقبل في دول الخليج العربي، التي يدينُ لبنان وشعبه لها بالكثير من الشكر والامتنان، والعرفان والتقدير.
واضاف :كما تَعلَمُون، إن الاقتصاد اللبناني في المنطقة والعالم خدماتي بامتياز، وعلينا العمل على تطويره وجعله خدماتياً وإنتاجياً وتَنافُسياً، في ظل السعي إلى تفادي المزيد من الحروب والصراعات، وتقليص المخاطر، وتنويع الاستثمارات، وصولاً إلى الميزان التجاري الإيجابي. يُعدُّ القطاع المالي والمصرفي أحد أهم دعائم الاقتصاد اللبناني. وفيما نعمل على تعزيز الاستقرار، واستعادة الثقة، ومساعدة الأُسَر الفقيرة والمحتاجة على تعزيز قوّتها الشرائية، وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب، فاننا نسعى إلى اعتماد نهج مالي جديد، وتجديد السياسة النقدية، والبدء بتنفيذ إستراتيجية التعافي، والتوصُّل إلى اتفاق بشأن خطة إصلاح شاملة لوضع الاقتصاد اللبناني على مسار الإنقاذ والنهوض والتعافي بالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي ومؤسساته، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والجهات المانحة، والأشقاء، والأصدقاء.
واكد ان الهدف هو الاستمرار في العمل تدريجياً على حل الأزمة الاقتصادية – المالية الحالية، وإنقاذ البلد، وفق جدول زمني مُحدَّد. وحدد 14 تحدياً اصلاحياً هي: إقرار الإصلاحات والقوانين والتشريعات الضرورية، وتوزيع الخسائر المالية، وإقرار وتنفيذ قانون «الكابيتال كونترول»، والمحافظة على أموال المودعين في المصارف اللبنانية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي على نحو مُنصِف وعادل. كما يشمل ذلك أيضاً الوفاء بالتزاماتنا المالية المحلية والعالمية، وإعادة جدولة الديون، وبناء الاحتياطي بالعملات الأجنبية، وتخفيض الانفاق، وتعزيز الواردات، وجذب الاستثمارات الخارجية… والأهم رُبّما، تعزيز مسار المساءلة والمحاسبة، ومكافحة الفساد وتبييض الأموال والجرائم المالية، ومواجهة التطرُّف والإرهاب.
المصدر: خاص “لبنان 24”
