أيام قليلة وتنتهي المهلة التي منحتها المحكمة العليا الإسرائيلية لحكومة بنيامين نتنياهو لوضع خطة جديدة لتجنيد الحريديم، حيث طلبت الأخيرة مهلة ثانية للبحث عن حل لأزمة الإعفاء الممنوح لليهود “الحريديم” حتى 20 أيار.
وقد برّرت وزارة العدل ذلك بالتأخر في تعيين محامٍ حكومي ووقوع أحداث كبيرة تتعلق بالأمن القومي، تسببت في وقف عمل الحكومة في خطة التجنيد الإجباري، في إشارة إلى الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل وتصاعد التوتر على الجبهة الشمالية مع حزب الله، والاستعداد لعملية عسكرية وشيكة في مدينة رفح.
وسبق للمحكمة العليا أن مددت المهلة التي كان مقررا أن تنتهي يوم 31 آذار الماضي لمدة شهر ينتهي بنهاية نيسان الجاري، وسط استمرار حرب غزة التي اقتربت من دخول شهرها الثامن.
ويرى محللون أن نتنياهو يخشى انهيار ائتلافه الحاكم الذي يضم حزبين متشددين يعتبران إعفاء الحريديم من التجنيد عنصرا مهما للاحتفاظ بدعم ناخبيهما.
المصدر: العين
