صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:
“في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على اختلاف أنواعها، تلقّت مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية شكوى من المدعية (أ. ب.) ضد مجهول بجرائم تزوير مستندات عقارية، واستعمال المزوّر، والاحتيال. كما ورد إليها استدعاءان، أحدهما مقدّم من دائرة كاتب العدل في جونيه، والآخر من دائرة كاتب العدل في البقاع، للإبلاغ عن مستندات يُشتبه في أنها مزوّرة، وهي عبارة عن وكالات، وسند تمليك، وبطاقة هوية.
وفي سياق استقصاءاتها وتحرياتها، استمعت المفرزة المذكورة إلى إفادات عدد من المدّعين الآخرين، الذين أفادوا بأن المدعو (س. ع.) أقدم، بالاشتراك مع المدعو (ج. ج. غ.)، على تزوير مستندات عقارية عائدة إلى المدعية، ثم قاما برهن العقار لدى عدد من الأشخاص بقصد الاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم.
وبالتحقيق مع (ج. ج. غ.)، الذي أوقفه فرع معلومات جبل لبنان، اعترف بما نُسب إليه، وأفاد بأن (س. ع.) هو من زوّر مستندات عائدة إلى عدة عقارات، وأن دوره اقتصر على رهنها.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات والرصد والمتابعة الدقيقة، وبعد جهد أمني مكثّف، جرى، بالتنسيق مع المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، تحديد مكان وجود س. ع. (مواليد عام 1975، لبناني)، وتوقيفه في كمين محكم. وبحقّه بلاغَي بحث وتحرٍّ وثماني مذكرات توقيف وإلقاء قبض، بجرائم الاحتيال والتزوير وغيرها.
وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وبأنه أقدم، بالاشتراك مع آخرين، على تزوير عدة مستندات وسندات عقارية ووكالات وبطاقات هوية في مناطق مختلفة، ليُصار لاحقًا إلى رهن تلك العقارات والاستحصال على مبالغ مالية من خلال هذه العمليات الاحتيالية.
جرى توقيف جميع المشاركين الذين تقاسموا الأدوار في هذه العمليات الاحتيالية، بناءً على إشارة القضاء المختص”.
