أعلنت السلطات التونسية تمديد العمل بالمنطقة الحدودية العازلة في جنوب البلاد اعتبارًا من 29 آب الحالي، وفق قرار نُشر في الجريدة الرسمية، تضمن تحديدًا دقيقًا للمناطق المشمولة.
وكانت تونس قد أقرت المنطقة العازلة للمرة الأولى في آب 2013 لأسباب أمنية، ومنذ ذلك الحين يجري تمديد القرار بشكل دوري.
وتشمل المنطقة أجزاء صحراوية على الحدود مع الجزائر غربًا وليبيا شرقًا، إضافة إلى أقصى الجنوب.
ويُمنع دخول المنطقة أو التنقل فيها من دون تراخيص مسبقة، فيما يواجه المخالفون عقوبات جزائية.
وجاء إنشاء المنطقة عقب سلسلة هجمات واغتيالات شهدتها البلاد، واستهدف بعضها دوريات أمنية وعسكرية، إضافة إلى اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وتسعى السلطات من خلال التمديد إلى تعزيز السيطرة الأمنية على المنطقة ومواجهة تحديات تشمل الإرهاب والتهريب والهجرة غير النظامية والتسلل عبر الحدود.
ويتيح القرار للقوات العسكرية والأمنية والجمارك اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الوجود غير المرخص والتجمهر، بما في ذلك استخدام السلاح لإجبار الأشخاص على التوقف أو الخضوع للتفتيش عند عدم الامتثال.
كما تسمح المادة 11 للسلطة العسكرية بمنع الدخول والتنقل في المنطقة أو أجزاء منها من دون إذن، متى اقتضت الضرورة وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
