عقدت لجنة “تجمع تعاونيات ونقابات صيادي لبنان” اجتماعاً حوارياً في ميناء الدورة بحضور ممثلي القطاع، خصص لمناقشة المستجدات المهنية والمسار التشريعي المطروح لتطوير الصيد البحري في لبنان.
وأكد المجتمعون في بيان صدر عقب اللقاء حرصهم المبدئي على الانتقال بالقطاع نحو التحديث والاستدامة، مشددين على ضرورة إقرار قانون عادل يتلاءم مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ويضمن حماية حقوق الصيادين واستقرار عائلاتهم بالتوازي مع صون الثروة البحرية والبيئية.
وأوضح البيان أن قضية الصيد البحري ترتكز على الشراكة والتكامل مع مؤسسات الدولة والوزارات المعنية وليست مسار مواجهة، معلناً الانفتاح على مبادرات الاستثمار والتطوير المسؤول التي توفر الأمان الوظيفي للبحار المحلي.
كما دعا التجمع إلى اعتماد تعديلات بنّاءة على النصوص التشريعية القديمة وإطلاق حوار موضوعي يوازن بين قانون عام 1929 والمقترحات الحديثة لعام 2026.
واختُتم البيان بالتأكيد على مواصلة التواصل مع الكتل النيابية والوزراء والفاعليات لإيصال مطالب الصيادين، والوصول إلى تشريع حامٍ للقطاع وحافظٍ للبحر باعتباره جزءاً أصيلاً من الاقتصاد الوطني.
