أعلن مجلس إدارة مؤسسة “كهرباء لبنان”، في بيان تحذيري شديد اللهجة عقب اجتماع طارئ، حالة الطوارئ واتخاذ مقررات استثنائية للتعامل مع أزمة مالية حادة تهدد استمرارية المرفق العام والتغذية الكهربائية، موجهاً إنذاراً عاماً بقطع التيار عن المتخلفين عن السداد.
وأرجعت المؤسسة هذه القرارات الصارمة إلى ظروف قاهرة شملت الارتفاع القياسي لأسعار المشتقات النفطية عالمياً جراء الحرب في المنطقة، حيث قفز سعر طن الغاز أويل إلى نحو 1,500 دولار أميركي بعدما بُنيت موازنة عام 2026 على أساس 680 دولاراً، إلى جانب ارتفاع نسب الهدر غير الفني وتراكم المستحقات والمتأخرات المترتبة على الإدارات والبلديات ومصالح المياه والمؤسسات العامة.
وبناءً عليه، منحت المؤسسة كافة إدارات ومؤسسات القطاع العام ومصالح المياه والبلديات مهلة 5 أيام عمل، تبدأ من الاثنين 17 آب 2026، لتسديد ما عليها من متأخرات وفواتير، مؤكدة قطع التيار الكهربائي فور انتهاء المهلة عن غير الملتزمين، مع استثناء المستشفيات الحكومية فقط لدواعٍ إنسانية.
كما قررت تفعيل التواصل لبدء تحصيل الفواتير من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين خلال شهر، وإعادة إطلاق حملات نزع التعديات على الشبكة بمؤازرة أمنية وقضائية، بالإضافة إلى خفض ساعات التغذية في المناطق التي ترتفع فيها نسب الهدر وتتراجع فيها الجباية لصالح المناطق الأكثر التزاماً بالسداد، معتبرة هذا البيان إنذاراً رسمياً أخيراً لكافة المشتركين والمخالفين.
