أطلق وزير الزراعة الدكتور نزار هاني آلية استثنائية ومؤقتة تُنظم أعمال “القطع الصحي الطارئ” للأشجار الحرجية التالفة كلياً، بهدف حصر الآفات والأمراض التي تهدد الثروة الحرجية والحد من انتشارها.
وتقضي الآلية، الممتدة حتى 31 كانون الأول 2027، بإخضاع عمليات القطع لكشف فني ميداني تشرف عليه مراكز الأحراج ودوائر التنمية الريفية بالتنسيق مع البلديات وأصحاب العقارات. وأكدت الوزارة أن القرار لا يُشكل ترخيصاً عاماً، بل يقتصر حصراً على الأشجار اليابسة تماماً، مع التجميع والمتابعة الصارمة لحظر مس الأشجار الحية أو اليابسة جزئياً تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وتتضمن الضوابط معالجة الأحطاب المقطوعة فوراً في مواقعها عبر الرش بالمبيدات الحشرية المعتمدة أو الحرق الآمن، لمنع انتقال العدوى، مع حظر بيعها أو نقلها دون إجازة رسمية وتوثيق كل مرحلة بتقرير ختامي.
وأوضح الوزير هاني أن الخطة تُمثل تدخلاً بيئياً ووقائياً لحماية النظام الحرجي والتجدد الطبيعي، وليست قطعاً تجارياً، مشدداً على متابعة التنفيذ حظراً لأي تجاوزات أو استغلال للقرار.
