أكدت وزارتا البيئة والزراعة أن المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية العائدة إلى مؤسسة كهرباء لبنان، ولا سيما فوسفات ثلاثي الصوديوم، غير قابلة للانفجار وغير مشعة، لكنها تحتاج إلى معالجة ونقل وفق ضوابط علمية وقانونية.
وجاء في بيان مشترك صادر عن وزارتي البيئة والزراعة:” توضيحًا لما يتم تداوله بشأن المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية العائدة إلى مؤسسة كهرباء لبنان، ولا سيما مادة فوسفات ثلاثي الصوديوم (Trisodium Phosphate)، تؤكد وزارتا البيئة والزراعة أن المواد موضوع المعالجة المقترحة، وفقًا لبيانات السلامة الخاصة بها، هي مواد كيميائية غير قابلة للانفجار وغير مشعة، وبالتالي لا تستدعي إثارة الهلع. إلا أن التعامل معها ونقلها ومعالجتها يجب أن يتم وفقًا للأصول العلمية والقانونية، وتحت إشراف الجهات المختصة، بما يضمن حماية البيئة بكافة عناصرها وسلامة الإنتاج الزراعي”.
أضاف البيان:” وفي إطار الصلاحيات القانونية لكل من الوزارتين، تحدد وزارة البيئة الشروط والمعايير البيئية الواجب اعتمادها لمعالجة المواد المنتهية الصلاحية أو التخلص منها بطريقة سليمة بيئيا، فيما تتولى وزارة الزراعة تقييم مدى صلاحية أي مادة مقترح استخدامها في الأراضي الزراعية، وفقًا للمعايير الفنية والمخبرية المعتمدة لديها. وبعد دراسة وزارة الزراعة للحل المقترح، القائم على معالجة مادة فوسفات ثلاثي الصوديوم عبر تذويبها في كمية من المياه على درجة حرارة معينة ومن ثم إضافة كمية محددة من مادة Lime أو مادةCalcium Hydroxide ، وفي حين أن هذه المادة تحتوي على نسبة مرتفعة من الصوديوم تبلغ نحو 40%، في حين يجب ألّا تتجاوز نسبة الصوديوم في أي مادة تستخدم كسماد 3%، ولا سيما أن معظم الأراضي الزراعية اللبنانية ذات طبيعة كلسية قلوية، وحيث أن الآلية المعتمدة لدى وزارة الزراعة لتسجيل الأسمدة الزراعية والترخيص باستخدامها لا تتوافق مع الحل المقترح لاستخدامها كسماد زراعي، إذ يخضع تسجيل أي سماد واستعماله لمعايير فنية ومخبرية وإدارية محددة، تضمن سلامته وملاءمته للتربة والمحاصيل. وبناءً عليه، لا توافق وزارة الزراعة على استخدام هذه المادة كسماد أو توزيعها في الأراضي الزراعية، حرصًا على سلامة التربة والمياه والإنتاج الزراعي”.
تابع البيان:” وبناءً على ما تقدّم، تطلب وزارة البيئة من المؤسسة العامة لكهرباء لبنان، بصفتها مالكة هذه المواد والمسؤولة قانونًا وتقنيًا عن إدارتها، استرجاع الكميات المتبقية فورًا إلى مستودعاتها وتخزينها بطريقة سليمة بيئيا، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي تسرب أو استعمال إضافي لها، إلى حين تقديم الشركة المتعهدة منهجية علمية بديلة وآمنة لمعالجتها، تخضع لتقييم الجهات المختصة وموافقتها المسبقة. وفي حال تعذّر اعتماد طريقة سليمة بيئيا لمعالجة هذه المواد داخل لبنان، يتوجب العمل على ترحيلها إلى دولة تتوافر فيها المنشآت والتقنيات المؤهلة لمعالجتها والتخلص منها بصورة سليمة بيئيًا، وفقًا لأحكام معاهدة بازل والقوانين المرعية الإجراء”.
وأكّدت وزارتا البيئة والزراعة استمرار التنسيق والمتابعة المشتركة لهذا الملف بكل شفافية ومسؤولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية وسلامة البيئة والتربة والمياه والإنتاج الزراعي. كما تدعوان إلى استقاء المعلومات من المصادر العلمية والرسمية، وتجنّب إثارة المخاوف من خلال مقارنات أو توصيفات غير دقيقة.
