عاد الذهب إلى الارتفاع بعد هبوط قوي من قمته التاريخية. فبعدما بلغ سعر الأونصة 5354 دولاراً في أواخر كانون الثاني، تراجع بنحو 25% خلال 5 أشهر، قبل أن ينخفض إلى ما دون 4000 دولار في منتصف تموز. لكنه صعد بقوة في آب، ليتداول قرب 4400 دولار، محققاً مكاسب بنحو 8% خلال أقل من أسبوعين.
وبحسب “the motley fool”، تتوقع “UBS” أن يعود الذهب إلى مستوى 5000 دولار في النصف الأول من 2027، مقترباً من قمته القياسية السابقة. ويربط التقرير هذا الصعود بعوامل اقتصادية كبرى، لا بطلب صناعي مباشر كما يحدث مع الفضة، التي تستفيد حالياً من طفرة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
أول العوامل الداعمة للذهب هو تراجع احتمالات رفع الفائدة الأميركية. فبعد تقرير وظائف ضعيف في تموز، باتت الأسواق ترى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يترك الفائدة من دون تغيير في اجتماعه المقبل، بعدما كانت التوقعات قبل شهر تميل بقوة إلى رفع جديد. وعندما تتراجع الفوائد أو تتوقف عن الصعود، يصبح الذهب أكثر جاذبية، لأن كلفة الاحتفاظ به كأصل لا يدر دخلاً تصبح أقل.
العامل الثاني هو ضعف الدولار في الأسابيع الأخيرة، وسط مخاوف من اتساع العجز المالي الأميركي. وعادة، يدعم تراجع الدولار الطلب على الذهب، لأنه يجعله أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن حماية من تآكل قيمة العملة.
أما العامل الثالث فهو استمرار شراء البنوك المركزية للذهب منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، وبعد تجميد الولايات المتحدة احتياطات روسيا الأجنبية. فمنذ ذلك الحين، اتجهت بنوك مركزية كثيرة إلى تنويع احتياطاتها بعيداً من الدولار، ما ساهم في دعم أسعار الذهب خلال السنوات الأخيرة.
ويشير التقرير إلى أن المستثمرين الذين يريدون تخصيص جزء صغير من محافظهم للذهب، بهدف التحوط من التضخم وتراجعات السوق، يمكنهم النظر إلى صناديق مثل “SPDR Gold Shares” و”iShares Gold Trust”، وهما صندوقان يمتلكان ذهباً فعلياً.
الذهب الحالي لا يقوم على عامل واحد، بل على مزيج من تراجع توقعات الفائدة، وضعف الدولار، وطلب البنوك المركزية. وإذا استمرت هذه الظروف، فقد لا يكون الذهب قد أنهى موجته الصاعدة بعد.
