اعلنت جمعية “صرخة المودعين” في بيان، الى أنها “على مبدأ الغريق يتعلق بقشة، بادرت الجمعية الى الاتصال بالدكتور طلال أبو غزالة وطلبت رأيه ومساعدته في قضية الودائع المحتجزة في المصارف وكيفية إستردادها، فتجاوب معها ورحب بلقائها للبحث في هذا الموضوع، وتم عقد إجتماعات عدة لدراسة هذه الدعوى مع الجمعية ومع المحامين في مكتب الدكتور أبو غزالة ومعه شخصيا ومع مدير مكتبه السيد برهان”، موضحة أن أبو غزالة “طرح أفكار عدة، من بينها أن يتم رفع دعوى جماعية على مصرف لبنان والنظام المالي في لبنان. وكان هنالك مباحثات عدة حول مضمون الدعوى، وأكد لنا أن هذه الدعوى ستأخذ طريقها في القضاء الدولي”.
اضافت: “إتفقنا معه على الطلب من المودعين الراغبين في الإنضمام للدعوى أن يتوجهوا لدى عدد من كتاب العدل في كل المناطق اللبنانية ليوقعوا توكيلات للمحامين العاملين معه على نفقة الدكتور أبو غزالة. وهذا ما حصل. أما المودعون المغتربون فقد وقعوا التوكيلات لدى السفارات في الدول حيث يتواجدون وعلى نفقتهم الخاصة. تم جمع التوكيلات من جمعية صرخة المودعين وتجاوز العدد الألف مودع وسلّمناها جميعها الى محامي الدكتور أبو غزالة في مكتبه بانتظار رفع الدعوى. وهنا أصبحت الكرة في ملعب الدكتور أبو غزالة ولكنه في الحقيقة لم يقم بواجباته كما وعدنا وانتظرنا أشهراً ولم يلتزم بالأمور التي اتفق عليها مع جمعية صرخة المودعين مدعيا أن عدد المودعين غير كاف لرفعها”.
وحملت الجمعية الدكتور طلال أبو غزالة “المسؤولية الكاملة عن عدم السير بهذه الدعوى بعد أن تحمل المودعون عناء توقيع التوكيلات للمحامين. فلم يصارح المودعين بحقيقة ما حصل وأسباب عدم رفع هذه الدعوى بعد أن منحه المودعون الثقة للسير بها. وما زال المودعون حتى اليوم يسألون عن السبب دون أن يلقوا جوابا شافيا منه”، واضعت “هذه الحقائق بشفافية كاملة أمام جميع المودعين وأمام الرأي العام”.
