أصدرت وزارة المالية بياناً ذكّرت فيه الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين أجروا عمليات شراء للدولار الأميركي عبر منصة صيرفة في خلال السنوات 2021 و2022 و2023، “بوجوب التصريح عن الأرباح الناتجة عن هذه العمليات وتسديد الضريبة المتوجبة عليها، وفقاً لأحكام المادة 52 من قانون الموازنة العامة للعام 2026 والقرار التطبيقي الصادر في هذا الشأن”.
وأوضحت الوزارة أن “هذا الموجب يشمل كل من تجاوز مجموع قيمة مشترياته من الدولار الأميركي عبر منصة صيرفة. في خلال السنوات الثلاث مبلغ 100 ألف دولار أميركي، على أن تخضع الأرباح الناتجة عن هذه العمليات للضريبة الاستثنائية الإضافية البالغة 17 في المئة”.
وأشارت إلى أن “المهلة المحددة للتصريح وتسديد الضريبة، بعد تعليق المهل القانونية، تنتهي في 1 تشرين الأول 2026 ضمناً، داعية المعنيين إلى تسوية أوضاعهم خلال المهلة تفادياً لأي ملاحقة وفقاً لأحكام التهرب الضريبي”.
وأكدت الوزارة أن “الإدارة الضريبية ستباشر، بعد انتهاء المهلة، تدقيق المعلومات المتعلقة بالعمليات المنفذة على منصة صيرفة والتي تردها من الجهات المعنية، على أن تتم إحالة من لم يلتزم بموجباته الضريبية إلى النيابة العامة المالية، وفقاً للأصول القانونية”.
