ردت وزارة الطاقة والمياه على ما أثير بشأن بند مدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء، يتعلق بالسماح استثنائياً بتفريغ ناقلات المحروقات المخصصة لمعامل مؤسسة كهرباء لبنان بين آب وتشرين الأول 2026، استناداً إلى نتائج الفحوص الصادرة في مرافئ التحميل.
وقالت الوزارة في بيان:” عشية جلسة مجلس الوزراء، اطل الناشط الكهربائي يحيى مولود عبر منصة “X”، متحدثاً عما اسماه “بندٌ غريبٌ وعجيبٌ على جدول أعمال الجلسة” وهو طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة الإستثنائية على إعطاء أذونات تفريغ لحمولات كافة الناقلات البحرية المحمّلة بالمحروقات للزوم معامل إنتاج الطاقة لدى مؤسسة كهرباء لبنان المزمع توريدها واستلامها خلال الفترة الزمنية من شهر آب ٢٠٢٦ ولغاية شهر تشرين الأول ٢٠٢٦، بالاستناد إلى نتائج التحاليل المخبرية الصادرة في مرافئ التحميل والعائدة للعينات الممثلة المأخوذة من حمولات الناقلات البحرية المذكورة.
مولود اعتبر ان هذا البندٌ قد يسهّل الغش ويمنح الموردين هامشاً أكبر للإفلات من المسؤولية. بعدها كرت سبحة الأخبار الشبيهة بما ادلى به مولود والملمحة لوجود فيول مغشوش.
لذا يهمنا ان نؤكد ان:
1- اللجوء الى تقديم هكذا طلب الى مجلس الوزراء ليس بجديد وكان اعتمد سابقاً.
2- لن يستخدم هذا النفط ما لم تصدر نتائج الفحوصات من المختبرات العالمية المعتمدة وتأتي مطابقة للمواصفات.
3- الغاية من هذه الخطوة كسب الوقت عبر توفير مدة التفريغ بحيث تتم في الوقت الضائع بإنتظار صدور النتائج.
4- تخزّن المواد المفرغة في خزنات فارغة، فلا تؤثر في حال كانت غير مطابقة على مواد مطابقة موجودة في لبنان.
5- تكاليف إعادة الشحن في حال لم تكن المواد مطابقة والضمانات المالية هي المعمول بها في دفاتر الشروط المعتمدة ولا تتطلب الخطوة المطروحة على مجلس الوزراء إعادة النظر بها او اي أعباء مالية إضافية.
6- العمل مستدام لضمان عدم إدخال أي فيول مغشوش الى البلاد وتم إتخاذ الإجراءات والتدابير المطلوبة لذلك.
لذا يا ليت مولود صاحب الباع الطويل والسجل الحافل في مجال الطاقة والنفط إستوضح الامر قبل خلق هذه البلبلة وتوفير مادة اعلامية للمغرضين، فالوضع الصعب الذي تمر به البلاد والقطاع لا يحتمل هكذا تصرفات شعبوية”.
