صدر عن نائب رئيس اتحادات النقل البري في لبنان محمد كمال الخير بيان، رحّب فيه بالقرار الصادر عن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في الجمهورية العربية السورية، والقاضي بتوسيع لائحة البضائع المستثناة من إجراءات المناقلة، معتبراً أنه “قرار مسؤول وشجاع” يعكس حرص القيادة السورية على تحقيق التوازن بين حماية قطاع النقل الوطني وتسهيل حركة التجارة وانسيابها بين لبنان وسوريا.
وتوجه الخير بالشكر إلى رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي والإدارة العامة للجمارك السورية، مثمناً الإصغاء إلى الملاحظات التي قدمها المعنيون بقطاعي النقل والتجارة، واعتماد مقاربة تأخذ في الاعتبار مصلحة الاقتصادين اللبناني والسوري، وتسهم في تخفيف الأعباء عن الشركات والناقلين والمصدرين في البلدين.
وأكد أن القرار ستكون له انعكاسات إيجابية مباشرة على حركة التجارة البينية والصادرات اللبنانية المتجهة إلى الأسواق العربية عبر الأراضي السورية، مشيراً إلى أنه سيسهم في خفض الكلفة اللوجستية، وتسريع حركة البضائع، وتعزيز الثقة بالتعاون الاقتصادي بين البلدين.
في المقابل، أبدى الخير استغرابه وأسفه لردود الفعل الصادرة عن بعض أصحاب الشاحنات والسائقين السوريين، والتي وصلت إلى حد قطع الطرقات والاعتراض على تنفيذ القرار، معتبراً أن هذه الخطوة كان يفترض أن تُستقبل بروح المسؤولية والتعاون.
وشدد على احترام اتحادات النقل لمعاناة جميع العاملين في القطاع في لبنان وسوريا، وإدراكها لحجم التحديات الاقتصادية التي يواجهونها، مؤكداً أن معالجة هذه التحديات تكون عبر الحوار والتعاون مع الجهات الرسمية المختصة، لا بالاعتراض على قرارات تصب في مصلحة الاقتصاد المشترك.
ولفت إلى أن العلاقة بين الناقلين اللبنانيين والسوريين لم تكن يوماً علاقة منافسة أو خصومة، بل علاقة أخوة وشراكة امتدت لعقود، مشيراً إلى أن لبنان احتضن على مدى سنوات آلاف السائقين والعاملين السوريين في قطاع النقل، وأن عدداً كبيراً من الشاحنات اللبنانية لا يزال يقودها سائقون سوريون، يحظون بالاحترام والتقدير بوصفهم شركاء في هذا القطاع.
وختم الخير بمناشدة جميع السائقين والناقلين السوريين النظر إلى القرار من منطلق المصلحة المشتركة، معتبراً أن ازدهار التجارة بين لبنان وسوريا سينعكس إيجاباً على حركة النقل وفرص العمل لدى الجانبين.
كذلك، جدد الخير دعم اتحادات النقل لكل خطوة من شأنها إزالة العقبات أمام النقل البري وتعزيز التعاون بين البلدين، آملاً أن تُستكمل هذه الخطوة بإجراءات إضافية تُسهّل حركة التجارة والعبور وتكرّس التعاون الاقتصادي بين لبنان وسوريا.
