استقبل وزير الزراعة نزار هاني، في مكتبه في الوزارة، النائب أسامة سعد، حيث تم عرض للأوضاع الزراعية والإنمائية، مع التركيز على واقع قطاع الصيد البحري والتحديات التي تواجه الصيادين، في ضوء إقرار قانون الصيد البحري الجديد في مجلس النواب.
وتناول اللقاء الآليات التطبيقية للقانون، ولا سيما إعداد المراسيم والقرارات التنفيذية التي تضمن حسن تطبيقه، بما يحقق أهدافه في تنظيم قطاع الصيد، وحماية الثروة السمكية، وترسيخ مبادئ الصيد المستدام، مع الحفاظ على حقوق الصيادين، ولا سيما الصيادين الحرفيين وصغار الصيادين الذين يشكلون الركيزة الأساسية لهذا القطاع الحيوي.
وأكد الوزير هاني خلال اللقاء أن “وزارة الزراعة تعمل على استكمال الأطر التنفيذية للقانون بالتشاور مع مختلف الجهات المعنية وممثلي الصيادين، بما يضمن تطبيقاً عادلاً ومتوازناً يراعي متطلبات حماية الموارد البحرية من جهة، ويصون حقوق الصيادين ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى”.
وشدد الجانبان على “أهمية مواصلة الحوار والتنسيق بين وزارة الزراعة والنواب وممثلي القطاع، بما يسهم في تطوير التشريعات الناظمة للصيد البحري، وتعزيز الرقابة على المخالفات، ومكافحة الصيد غير المشروع، بما ينعكس إيجابًا على استدامة الثروة السمكية والأمن الغذائي”.
وفي سياقٍ متصل، استقبل هاني رؤساء وأعضاء اللجان القطاعية، حيث اطّلع على سير عملها وما حققته من تقدم في إعداد الخطط والبرامج القطاعية، واستمع إلى عرضٍ لأبرز التحديات والإنجازات المحققة.
وأكد هاني “أهمية الدور الذي تضطلع به هذه اللجان باعتبارها ركيزة أساسية في تطوير مختلف القطاعات الزراعية، مشدداً على ضرورة مواصلة دعمها وتعزيز التنسيق في ما بينها، بما يواكب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للزراعة 2026-2035، ويسهم في تحقيق أهدافها الرامية إلى بناء قطاع زراعي أكثر إنتاجية واستدامة وقدرة على مواجهة التحديات، وتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الريفية في لبنان”.
