نداء الوطن
تكشف معطيات أمنية أن مداهمة رأس النبع أعادت تسليط الضوء على ملف مخازن السلاح داخل الأحياء المدنية وبحسب مصادر: أنشأ “حزب الله” خلال الفترة الماضية مئات النقاط داخل منازل وأحياء مختلطة في بيروت لتخزين الأسلحة التي ووفق تقديرات المصادر أُعدّت لاستخدامات داخلية عند الحاجة.
كشفت مصادر أن مسؤولين لبنانيين تلقوا رسائل سياسية وأمنية تحذّر من تداعيات أي تدخل للحزب في أي مواجهة أميركية – إيرانية جديدة، فانخراط “الحزب” في أي تصعيد إقليمي قد يفتح الباب أمام عمليات إسرائيلية أكثر عمقاً داخل لبنان ويدفع نحو مرحلة أمنية تتجاوز حدود الاشتباكات في الأشهر الماضية.
بعد لقاء وزير الدفاع السعودي بترامب أكدت مصادر البيت الأبيض أن البحث تناول ضرب طرق الإمداد البرية الإيرانية مع فرض عقوبات مالية بهدف إقناع المسؤولين الإيرانيين بقبول المسار الدبلوماسي. ولفتت المصادر إلى أن الرياض لا تزال تعتبر التصعيد الإقليمي مخاطرة تستوجب دراسة متأنية.
النهار
تردّد أنّ زيارة ممثل رئيس حزب “القوات اللبنانية” إلى قصر بعبدا هدفت الى نقل عتب على رئيس الجمهورية جوزف عون من تغييب وزير الخارجية يوسف رجّي عن جولاته الخارجية.
عادت مشكلة النقص في المياه لتدقّ أبواب اللبنانيين في بيروت وبعبدا لتضاف إلى أزمة الانقطاع الحاد في الكهرباء.
بدا مستغرباً أن يٌمثّل الجانب السوري في مجلس رجال الأعمال السوري اللبناني رجل أعمال لبناني بارز ومعروف في الأوساط التجارية والمصرفية.
بدا إثارة موضوع شبكة اتصالات لـ”حزب الله” في بيروت مثيراً للجدل والحيرة في آن واحد، إذ يٌعيد التذكير بواقعة 7 أيار 2008 حين نظر مجلس الوزراء بموضوع مماثل.
بعد أشهر على قرار حلّ الصندوق التعاضدي الاقتصادي، تراجعت وزارة الزراعة عن القرار وأعطت الصندوق مهلة لتسوية أوضاعه.
الجمهورية
سأل مواطنون، لماذا تُمعن السلطة في هتك حقوق المودعين ولا تستوفي الرسوم والضرائب منهم من أموالهم المحتجزة في المصارف، وهم يعانون الأمرّين؟
شكّك إختصاصيون في أن يكون مشروع قانون قيد الإعداد منصفاً بحق شريحة واسعة من اللبنانيين أصحاب الحقوق.
لا يلتفت مسؤول قضائي إلى ضغوط وحملات، ويصر على الاحتكام إلى القانون، في ملفات كبيرة وصغيرة.
اللواء
أعادت التوترات الداهمة في المنطقة رفع منسوب الغموض حول الإنعكاسات المباشرة على لبنان!
اتسعت الهوة بين نواب معروفين ورئيس حزب يميني على خلفية مواقف، لم تأخذ الوقائع ووحدة المصالح بعين الاعتبار.
تزايدت المخاوف من أزمة كهرباء وطاقة عامة في البلاد، إذا لم تُفلح المساعي الجارية مع أنقرة لتوفير ما يلزم لتعويض النقص في إنتاج المعامل.
البناء
يعتقد مصدر دبلوماسي أن سعي السعودية إلى تأسيس جبهة دولية لحماية الملاحة في البحر الأحمر، يطرح السؤال حول الجديد الذي تحمله الجبهة في غير الاسم عن «التحالف الدولي لدعم الشرعية» في اليمن؟ يومها ازدحمت البيانات بأسماء الدول، بينما وجدت الرياض نفسها عملياً وحيدة في مواجهة أنصار الله، لأن المهم في الحروب ليس عدد الأعلام المرفوعة، بل هوية من يقاتل ويتحمل الخسائر. والتحالف البحري الجديد يواجه اختباراً أصعب، لأن الدول المدعوّة رأت كيف عجزت الولايات المتحدة، رغم أساطيلها وقوتها النارية، عن وقف العمليات اليمنية أو ضمان عبور السفن، ثم خفّضت انتشارها وغادرت المواجهة من دون تحقيق أهدافها. فهل تدخل تركيا ومصر وباكستان حرباً عجزت واشنطن عن حسمها، وتخاطر بسفنها واقتصادها وعلاقاتها الإقليمية دفاعاً عن صادرات النفط السعودية؟ الأرجح أن تحصل الرياض على تأييد سياسي وتعاون استخباري ومشاركة رمزية، لكنها قد تكتشف مجدداً أن أسماء المشاركين لا تصنع تحالفاً، وأن ساعة القتال تفرز بين مَن يوقّع البيان ومن ينزل فعلاً إلى الميدان.
يرى خبراء في الشؤون الإقليمية ان السعي إلى تثبيت نفوذ تركي في لبنان يشكل امتداداً طبيعياً للتجاذب التركي، الإسرائيلي من سورية وغزة إلى شرق المتوسط والساحة اللبنانية. فأنقرة لا تنظر إلى لبنان بوصفه ساحة أمنية منفصلة، بل حلقة في الصراع على خرائط الطاقة والممرات البحرية، وتسعى إلى فصله عن المسار النفطي والغازي القبرصي، الإسرائيلي، اليوناني، الذي يهدف إلى إحكام السيطرة على ثروات شرق المتوسط واستبعاد تركيا من ترتيباتها. لذلك يحمل إعلان الاستعداد التركي للمشاركة في قوة بديلة لليونيفيل معنى يتجاوز حفظ الأمن، نحو حجز موقع في صياغة مستقبل الجنوب والحدود البحرية والطاقة. لكن هذا الطموح سيصطدم حكماً بفيتو إسرائيلي، شبيه بالاعتراض الإسرائيلي على أي دور تركي في غزة، لأن تل أبيب ترفض وجود قوة إقليمية منافسة قرب حدودها. وهكذا ينتقل الاشتباك التركي، الإسرائيلي من شمال سورية وقطاع غزة إلى لبنان، حيث يصبح تشكيل القوة الدولية الجديدة جزءاً من معركة النفوذ على البر والبحر.
