دخلت الاحتجاجات في غرب ليبيا مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما اقتحم محتجون مجمع مليتة للنفط والغاز، أحد أبرز المنشآت النفطية في البلاد، بالتزامن مع توسيع دعوات العصيان المدني، لتشمل مؤسسات سيادية وشركات نفطية، وسط تصاعد الضغوط المطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وبحسب مصادر من داخل المحتجين، فإن التحرك داخل مجمع مليتة يهدف إلى وقف خط تصدير الغاز الطبيعي إلى إيطاليا، في محاولة لزيادة الضغط الاقتصادي على الحكومة ودفعها إلى التنحي.
وأضافت المصادر أن المحتجين يدرسون كذلك وقف خطوط إمداد محطات توليد الكهرباء بالوقود والغاز، محذرين من أن تنفيذ هذه الخطوة قد يؤدي إلى انهيار واسع في شبكة الكهرباء وحدوث انقطاع شامل للتيار الكهربائي في مناطق واسعة من البلاد.
توسيع العصيان المدني
وفي تطور متزامن، أفادت مصادر العربية والحدث بأن المحتجين اتفقوا على التوجه، مساء يوم الاثنين بعد صلاة العشاء، إلى مقر مصرف ليبيا المركزي ومقر شركة مليتة للنفط والغاز في العاصمة طرابلس، بهدف إغلاقهما باستخدام أكوام ترابية، في إطار خطة لتوسيع العصيان المدني وإجبار الموظفين على الانضمام إليه.
كما قال مصدر في حراك أبناء سوق الجمعة لـ”العربية” و”الحدث” إن الحراك يعتزم توسيع نطاق العصيان خلال الساعات المقبلة، ليشمل عدداً من الشركات النفطية، بعد المرحلة الأولى التي استهدفت مؤسسات حكومية وشركات عامة في العاصمة.
وأوضح المصدر أن تفاصيل إضافية ستعلن مع بدء التحركات الميدانية، فيما لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجهات المعنية بشأن هذه التهديدات.
تحركات أمنية في مصراتة
ميدانياً، نفذت قوة أمنية معارضة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة استعراضاً عسكرياً داخل مدينة مصراتة، حيث جابت أرتال من الآليات العسكرية عدداً من شوارع المدينة وسط انتشار واسع لعناصرها.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد التوترات السياسية والأمنية في المنطقة الغربية، وتزامناً مع اتساع رقعة الاحتجاجات والعصيان المدني في العاصمة طرابلس وعدد من المدن، وهو ما يعكس اتساع حالة الاحتقان على الساحة الليبية.
وفي سياق متصل، أغلق محتجون من حراك أهالي تاجوراء مقر جهاز المرافق والإسكان في المدينة باستخدام سواتر ترابية، ضمن سلسلة من التحركات الهادفة إلى تعطيل عمل المؤسسات العامة وتوسيع دائرة الاحتجاجات.
وتشهد العاصمة طرابلس ومدن في غرب ليبيا منذ أيام احتجاجات متصاعدة للمطالبة برحيل حكومة الدبيبة، وسط دعوات إلى عصيان مدني شامل، في وقت لم تصدر فيه الحكومة تعليقاً رسمياً على أحدث خطوات التصعيد، بينما يبقى تأثير هذه التحركات على قطاعي النفط والكهرباء مرهوناً بقدرة المحتجين على تنفيذ تهديداتهم، إذ لم يتأكد حتى الآن توقف عمليات التصدير أو الإمدادات بشكل فعلي.
