دعت لجنة متابعة أزمة مقالع شركات الترابة في الكورة، خلال اجتماع عُقد في مركز جمعية التنمية اللبنانية في طرابلس بمشاركة ممثلين عن جمعيات مدنية، إلى وقف أعمال الجرف في منطقتَي بدبهون وكفرحزير، محذرة من تداعياتها البيئية والصحية، ومؤكدة أن استمرار استنزاف الجبال والموارد الطبيعية يهدد صحة الأهالي والبيئة.
وبحث المجتمعون الأزمة البيئية والاقتصادية المرتبطة بقطاع الإسمنت، معتبرين أن “أزمة الإسمنت المفتعلة” لا يجب أن تتحول إلى ذريعة لمواصلة التدمير البيئي، مشيرين إلى أن شركات الترابة سبق أن واصلت الإنتاج عبر استيراد الكلينكر، ما يثبت وجود بدائل لتأمين حاجة السوق.
وطالب البيان بفتح باب استيراد الإسمنت والكلينكر، وخفض الرسوم الجمركية، وكسر الاحتكار، وتطبيق القوانين البيئية، ووقف استنزاف مقالع بدبهون وكفرحزير، إضافة إلى إجراء تقييم بيئي وصحي مستقل للمناطق المتضررة، مع التشديد على أن حماية الصناعة يجب ألا تكون على حساب البيئة وصحة المواطنين.
